كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

(الفن الأول: علم المعاني) - (أحوال متعلقات الفعل) - ج: 1 - ص: 511

(أحوال متعلقات الفعل) (١)

على صيغة اسم المفعول على ما في الرضى، وكأنه في عرف العربية مختص بما سوى الفاعل، ولهذا قال: تلبسه دون تعلقه؛ لأن الفاعل كالمفعول من الملابسات، لا من المتعلقات، والمراد به: جميع أحوال متعلقات الفعل، لأن وضع الباب لها، إلا أنه اختصر على ذكر البعض للاستغناء عن ذكر الباقي فيما سبق في غير هذا الباب لظهور جريانه فيه؛ كما نبه عليه، وتفسيره ببعض أحوال المتعلقات حيث لم يذكر إلا البعض كما ذكره الشارح المحقق، وهم، وكيف لا، ولو لم يكن المراد جميع الأحوال لم ينحصر الفن في الأبواب الثمانية؛ والبعض الذي يفصل هنا لا يقتصر على ما أشير إليه إجمالا، كما وهمه الشارح، إذ لم يذكر في السابق الحذف كتنزيل المتعدي منزلة اللازم (الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل) (٢) التركيب من قبيل زيد قائما كعمر وقاعدا، وفي مثله يتقدم الحال على العامل المعنوي، فقوله: مع المفعول حال من ضمير في قوله: كالفعل والعامل فيه الكاف؛ لتضمنه معنى التشبيه، وقوله: مع الفاعل حال من الفعل، والعامل فيه معنى الفعل أيضا أعني: الكاف، والأصل: الفعل والمفعول قيد، ودخول مع شائع على المتبوع، وكأنه أشار إلى أن كلا ما فيه قيد، تنوط فائدته على القيد فكان القيد هو الأصل في نظر البليغ، وإن سمى فضلة في علم آخر (في أن الغرض من ذكره معه) أي: ذكر الفعل مع واحد منهما على طبق السابق، أو ذكر واحد منهما مع الفعل، قال الشارح في شرحه:

هذا هو الحق يعرف بالتأمل، وأوضحه السيد السند بوجوه ثلاثة:

أحدها: أن الكلام في أحوال متعلقات الفعل من ذكرها وحذفها وغيرهما، لا في أحوال الفعل، وفيه أن هذه توطئة لحال متعلقات الفعل، لا بيان

---

(١) يلحق بالفعل ما في معناه كاسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما.
(٢) يريد بهذا أن يمهد للكلام على المفعول به. وقد ذكر في هذا الباب ثلاثة أحوال لمتعلقات الفعل: أولهما:
حذف المفعول به، ومثله في ذلك باقي المتعلقات من المفعولات والحال والتمييز وغيرها. وثانيها: تقديم المفعول ونحوه من المتعلقات على الفعل. وثالثها: تقديم بعض معمولات الفعل على بعض. وقد ترك الكلام على غير هذه الأحوال الثلاثة اكتفاء بما ذكره في التنبيه الواقع في آخر القول في أحوال المسند، فقد ذكر فيه أن أمرها يجري في غير المسند إليه والمسند كما يجري فيهما.