للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيوانية، لا في الحيوان كما هو دأب أرباب اللسان، وكون الشيء حيوانا ليس جنسا، فكأنه أريد بالوجه الداخل على ما يؤخذ بالنظر إلى الداخل، وأن قوله غير خارج يشمل نفس الحقيقة؛ ولذا اختاره على الداخل، وإنما قدمه على القسم الثاني مع كونه سلبيا له وغير عريق في لطايف الشبيه، بل لا يجري فيه إلحاق الناقص بالكلام الذي هو العمدة في باب التشبيه؛ إذ هو مبنى الاستعارة، وكيف وقد تقرر أنه لا تفاوت الأشياء في الذاتيات، وهي في الأمور المشاركة فيه سواء، لعدم تقسيمه وتقسيم الثاني وتذييله بتفصل، فلو قدم لا قضى بفصل قسيم عن آخر بفصل طويل، ولا يذهب عليك أن دخول بعض المفهومات الكلية في الأشخاص وخروج بعضها من تدقيقات الفلسفة، وتحصيل التمييز عنهما بالتحليل، وهم مع طول باعهم فيه معترفون بالعجز عن تمييز الحقيقة عن غيرها؛ لتعسر تمييز الجنس عن العرض العام وتعسر تمييز الفصل عن الخاصة، وهم مخصون فيه، بل يتعسر تمييز الحقيقة عن أجزائها أو يحتمل أن يكون تمام حقيقة الإنسان الناطق الحيوان أو يكون الناطق خاصة غير شاملة، ويتعسر تمييز الجنس عن فصل الجنس أو يحتمل أن يكون جنس الإنسان مجرد الحساس.

أما أهل العرف واللسان فلا يعقلون من الداخل في الطرف إلا الأجزاء الخارجية، فالداخل في الإنسان عندهم الرأس واليد والرجل وهم برآء عن التشبيه في مفهوم داخل في الحقيقة، وليس المشبه به عندهم إلا المعاني القائمة بالطرفين، وليس الجنس والنوع عندهم إلا الأخص والأعم فالماشي نوع المتحرك عندهم والمتحرك جنسه، فأمثال هذا التقسيم من تفلسف السكاكي والبهتان العظيم.

(صفة): هي الخارج لا بد أن يكون معنى قائما بالطرفين، والخارج الذى ليس كذلك غير صالح لكونه وجه شبه (إما حقيقية) أي: موجودة في الطرفين لا بالقياس إلى شيء.

[إما حسية كالكيفيات الجسمانية]

(وإما حسية) (١) أي: مدركة بالحس الظاهر (كالكيفيات الجسمية) أي: المنسوبة إلى الجسم باختصاصها به والكيفية نسبة إلى كيف كالماهية إلى ما


(١) ذكره القزويني في معرض حديثه عن التشبيه، وعرفه بالتشبيه الحسي وأضاف: والمراد بالحس المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>