كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

تقديم المسند إليه - رأى السكاكى - ج: 1 - ص: 30

أمّا على التقدير الأول (١): فلامتناع أن يراد: المهرّ شرّ لا خير.

وأمّا على الثاني (٢): فلنبوّه عن مظانّ استعماله.

وإذ قد صرّح الأئمة بتخصيصه، حيث تأوّلوه ب: (ما أهّر ذا ناب إلا شرّ):

فالوجه تفظيع شأن الشرّ بتنكيره:

(١/ ٣٨٧) وفيه نظر:

١ - إذ الفاعل اللفظى والمعنوى سواء فى امتناع التقديم، ما بقيا على حالهما؛ فتجويز تقديم المعنوى دون اللفظى تحكّم.

٢ - ثم لا نسلّم انتفاء التخصيص لولا تقدير التقديم؛ لحصوله بغيره؛ كما ذكره.

٣ - ثم لا نسلّم امتناع أن يراد: «المهرّ شرّ لا خير».

(١/ ٣٨٩) ثم قال: «ويقرب من (هو قام): (زيد قائم) فى التقوّى؛ لتضمّنه الضمير، وشبّهه (٣) بالخالى عنه (٤): من جهة عدم تغيّره فى التكلّم والخطاب والغيبة؛ ولهذا لم يحكم بأنه جملة، ولا عومل معاملتها فى البناء».

(١/ ٣٩١) وممّا يرى تقديمه كاللازم: لفظ «مثل» و «غير» فى نحو: (مثلك لا يبخل)، و: (غيرك لا يجود) بمعنى: أنت لا تبخل، و (أنت تجود) من غير إرادة تعريض لغير المخاطب (٥)، لكونه أعون على المراد (٦) بهما.

(١/ ٣٩٣) قيل: وقد يقدّم؛ لأنه دالّ على العموم؛ نحو: (كلّ إنسان لم

---

(١) يعنى تخصيص الجنس.
(٢) يعنى تخصيص الواحد.
(٣) أى السكاكى.
(٤) أى: عن الضمير.
(٥) لغير المخاطب هكذا فى بعض النسخ، وفى البعض الآخر بغير المخاطب بالباء، والمراد أنه لا يراد بالمثل والغير إنسان آخر مماثل للمخاطب، أو غير مماثل، بل المراد نفى البخل عنه على طريق الكناية.
(٦) أى بهذين التركيبين لأن الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية التى هى أبلغ من التصريح والتقديم لإفادته التقوى أعون على ذلك.