كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

أحوال المسند إليه - وأما وصفه - ج: 1 - ص: 337

أو بتقدير أعنى أو مرفوع بالمدح، وخبر إن ما يأتى بعد عدة أبيات من قوله:

أودى فلا ينفع الإشاحة من امرئ يساعده السوق فتأمل.

(أو مخصصا) أى: له أى للمسند إليه والفرق بينه وبين الوصف المبين أن الغرض فيه تخصيص اللفظ بالمراد، وفى الوصف المبين كشف المعنى وجعل المخاطب عالما بما أريد باللفظ، فالنظر فيه على إزالة الاحتمال عن اللفظ، وفى الأول على إزالة المجهولية والإبهام عن المراد، وإلا فالوصف الكاشف أو المادح لا يخلو عن التخصيص، ولهذا قيد صاحب المفتاح كونه مخصصا بقوله: مفيدا غير فائدة الكشف والمدح، والمصنف استغنى عن التقييد بجعل كونه مخصصا علة الوصف صريحا، ولما لم يكن صريحا فى عبارته احتاج إلى التقييد.

وقيده فى المفتاح أيضا بزيادة تخصيص لما أنه خص البحث بوصف المعرف، والمعرف لا يخلو عن تخصيص ولما لم يخصه المصنف به لم يحتج إلى هذا التقييد والتخصيص فى عرف النحاة تقليل الاشتراك فى النكرة، وتقليل الاشتراك فى المعرفة عندهم يسمى توضيحا. والمراد بتقليل الاشتراك: تقليل مقتضى الاشتراك وهو الاحتمال، وإلا فاشتراك اللفظ بين أفراد مفهومه أو بين مفهوماته لا يندفع بشىء.

والظاهر أنه محمول على إزالة الاشتراك إما فى الجملة أو بالكلية، إلا أنه فسر بتقليل الاشتراك؛ لأنه الغالب فى التخصيص، وقلما يبلغ مرتبة الإزالة بالكلية والمصنف جرى على اللغة؛ لأنه أشيع من الجرى على اصطلاح قوم آخرين وأراد به إزالة الاشتراك إما فى الجملة أو مطلقا ليحوي جميع المواد ولم يرد إزالة اشتراك نشأ من المعنى أى: الاشتراك بين إفراد المعنى. وإن ادعى السيد السند أن المتبادر من تقليل الاشتراك المعنوى وشموله لتقليل الاشتراك اللفظى تمحل؛ لأن التقليل لا يتصور فيه بلا تمحل؛ لأنه يتصور فى أمثاله، والدعوى لا تثبت له بعد ما أوضحناه لك.

فالوصف فى عين جارية مخصصة عند النحاة؛ لأنه يزيل مقتضى الاشتراك وهو احتمال العين لمعان.

ولو خص التخصيص بإزالة الاشتراك الناشئ من المعنى لخرج وصف الأعلام