كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

أحوال المسند أما تركه فلما مر - وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلكون الفائدة أتم - ج: 1 - ص: 489

مناسبه؟

ذهب إلى الأول الشارح، والسيد السند نقل تكلفا لإخراجه عن مجرد الاصطلاح، فقال: تقييد الفعل بمفعول ونحوه بعد الإسناد وتخصيص الاسم بالإضافة أو الوصف قبل الإسناد، فأريد التنبيه على الفرق بتخصيص كل باسم، وأما تخصيص أحد الاسمين بأحد المعنيين، فلأن الاسم بحسب أصل وضعه مطلق غير عام، فيناسبه التقييد، وأما الاسم فقد يكون فيه ما يدل على العموم والشمول في أصل الوضع، فيناسبه التخصيص، وهذا القدر في الرجحان كاف.

وأما المشتقات فهي باعتبار العمل في حكم الفعل وتابعة له.

ونعم الوجه ما نقله الشارح من أن: التخصيص عندهم عبارة عن نقص الشيوع، والفعل إنما يدل على الحدث المطلق الغير مقيد بالوحدة، أي:

الطبيعة المطلقة والحال مقيدة، والوصف يجيء للاسم الذي فيه الشيوع، فيخصصه هذا.

وتلخيصه: أن الطبيعة المطلقة يلاحظها العقل من حيث إنها واحدة، فتكثرها بالتقييد، ولا شيوع قبل الكثرة بخلاف الاسم، فإنه يدل على الطبيعة المقيدة بالوحدة الشائعة بين كثيرين، فبالإضافة أو الوصف ينقص الشيوع الذي يشاهده العقل حين سماع الاسم، فيناسب وصف الفعل بالتقييد والمضاف والموصوف بالتخصيص، وقد خفي تلخيصه على الشارح، فسماه «وهما» متمسكا بأنه إن أراد بالشيوع الشمول والعموم، فالنكرة في الإيجاب ليست كذلك.

وإن أراد احتمال الصدق على كل فرض يفرض، ففي الفعل أيضا شيوع، فإنّ: جاء زيد يحتمل مجيئات كثيرة ومنشأ ذلك عدم الفرق بين الشيوع في الواقع وبين كون شيوعه في نظر العقل عند فهمه من اللفظ. ونحن نقول: إنما عدل عن التقييد إلى التخصيص؛ ليخص بحثه بالنكرات على ما يقتضيه مقابلته بقوله، وأما تعريفه، فلو قال: وأما لتقييده بالإضافة أو الوصف لكان شاملا للإضافة إلى المعرفة والوصف بها، فلما قال: وأما تخصيصه خص بالنكرة. إذ التخصيص في النكرات، والتوضيح في المعارف بقى أنه لا وجه لبيان الوصف المخصص دون