للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أيضا بالاستقبال مع أنه ليس كذلك قال الله تعالى: فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا (١) إلا أن يقال: وضع هل للمستقبل فإذا دخل على المضارع لا يلزم من تخصيصه بالمستقبل خروج شىء من وضعه بخلاف ما إذا أدخل على الماضي؛ فإنه لا بد إما من خروج الماضي عن وضعه أو خروج هل فيختار خروج هل دون الفعل؛ لأنه ركن الكلام والقياس يقتضي تخصيصه الجملة الاسمية أيضا بالمستقبل (فلا يصح هل تضرب زيدا وهو أخوك؟ ) (٢) كما يصح أتضرب زيدا وهو أخوك؟ لأن التقييد بهذا الحال يخصه بزمان الحال والعامل يقارنه وفيه أن تخصيصه المضارع بالمستقبل لا يستلزم عدم دخوله على المضارع المقيد بما جعله حالا كما لا يستلزم عدم دخوله على الماضي إلا أن يقال: يصرف هل سابق على التقييد بالحال؟ فإن قلت: كونه بحكم الوضع مختصا بالمستقبل يمنع دخوله على الحال إذا كان مستعملا في معناه وهو هاهنا للإنكار دون الاستفهام إذ لا معنى للاستفهام عن الضرب حال الأخوة قلت: التزم هذا المقتضى للوضع حين دخوله على المضارع وجعل الرضى امتناع المثال لامتناع كون هل مستعملا في الإنكار، وقد وهم البعض من تخصيصه المضارع بالمستقبل أنه لا يدخل إلا على المستقبل، وقد عرفت فساده (ولاختصاص التصديق بها) الباء داخل على المقصور (وتخصيصها المضارع بالاستقبال) هو المقصور عليه فقد جمع في العبارة بين استعمالي التخصيص (كان لها مزيد اختصاص) أي: ارتباط فافهم (بما كونه زمانيا أظهر كالفعل) الأظهر هو الفعل، ولم يقل مزيد اختصاص بالفعل ليظهر وجه مزيد اختصاص قال المصنف: أما الثاني فظاهر وأوضحه الشارح بقوله، وأما اقتضاء الثاني أي: تخصيصها المضارع بالاستقبال لذلك فظاهر، إذ المضارع إنما يكون فعلا، وكأنه عرض بالمفتاح حيث قال: ولاستدعائها التخصيص بالاستقبال لما يحتمل ذلك وأنت تعلم أن احتمال الاستقبال إنما يكون لصفات الذوات لا لنفس الذوات؛ لأن الذوات من حيث هي هي ذوات فيما مضى وفي الحال وفي الاستقبال استلزم ذلك مزيد اختصاص لهل دون الهمزة بما كونه زمانيا أظهر كالأفعال، هذا ووجه المؤاخذة عليه أن توضيح للواضح بالخفى لأن


(١) الأعراف: ٤٤.
(٢) أي على أن الضرب واقع في الحال كما يفهم عرفا من تقييده بالأخوة، لأنها حالية لا مستقبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>