كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

(الإنشاء) - أنواعه - ج: 1 - ص: 585

عما تميز به أحد المتشاركين في أمر يعمهما) أو أحد المتشاركين، أو المتشاركات، واحترز به عن المتشاركين في مال أو دار، فإنه لا يسأل بأي عما يميزهما ما لم يجعلا تحت ما يعمهما، ولو كان مفهوم المتشاركين في هذا المال، ولم يتنبه له السيد السند، فقال في شرح المفتاح: هو لتأكيد التشارك، ولا بد في معرفة ما يعم في موضع موضع فطانة، ففي قولك: جاءني زيد وعمرو، ولا أدري أيهما تقدم الأمر الأعم الجائي، أي: لا أدري، أي: الجائيين، تقدم.

قال الشارح: قيل: إنه إذا أضيف إلى ما يشارك إليه كقولهم: أيهم يفعل كذا؟ فجوابه اسم متضمن للإشارة الحسية، أو اسم علم، وإذا أضيف إلى كلى، فجوابه كلى مميز لا غير هذا، وفيه نظر؛ لأن الضمير إذا رجع إلى جماعة فيهم لابس ثوب أبيض، فلا خفاء في صحة فعله من ثوب له أبيض، وإذا قيل: أي إنسان فعل كذا؟ يصح أن يقال: زيد، فلا نعلم ما صحة هذا القول؟ وهاهنا بحث ذكرناه لك في: من في الدار؟ فتذكر (وبكم عن العدد) وفي الرضى عن العدد المعين هذا، فلا يصح أن يجاب عن قولك: كم رجلا في البلد بالوف نحو: (سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ) (١) الآية ليست على حقيقة الاستفهام، فلا ينبغي التمثيل بها؛ لأن المقام مقام بيان المعاني الحقيقة كما لا يخفى، قيل: تمييزكم من آية بينة، زيدت من؛ لأنها يراد للفصل بينه وبين مفعول الفعل المتعدي الفاصل بين كم ومميزه، وأنكر الرضى زيادة من في مميزكم الاستفهامية، وقال: لم أجده في نظم ولا نثر ولا كتاب من كتب النحو، ومن لطائف الشرح أنه قال في مقابلته: وأقول: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ويندفع كلام الشارح بأنه يحتمل الآية كم الخبرية على ما ذكره الزمخشري، فلا يتم تمسكا عليه، ونحن نقول: يجوز أن تكون من زائدة في المفعول، ويكون كم مصدرا، أي: كم مرة آتيناهم آية بينة.

(وبكيف عن الحال) أي: الصفة فهو أبدا السؤال عن المسند أو عن الحال مثال الأول كيف زيد؟ ومثال الثاني كيف يقوم زيد؟ أي: على أي حال يقوم أقائما أم قاعدا؟ ولا يتوهم أنه سؤال عن الظرف؛ لأنه من الظروف، لأنه ليس

---

(١) البقرة: ٢١١.