للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الداخلة تحت الشكل، وغير ذلك.

هذا وفيه أنه حمل الحركات على كيفياتها من سرعتها وبطؤها، والحالة المتوسطة بينها حفظ لما هو المصطلح من الكيفيات على ما هو أحد التوجيهين السابقين، فلا يصح حينئذ تمثيل ما يتصل بالمذكورات بالضحك والبكاء الحاصلين باعتبار الشكل والحركة.

وأما قوله الداخلة تحت الشكل تقييد للأمور الأربعة لأنها تعرض للخط قطعا مع أنه لا شكل له لأن نهايتي الخط لا يحيطان به، وأما ما يعرض للخط فداخل في قوله غير ذلك فإنها أيضا مما يتصل بالمذكورات؛ لأنها مما يتصل بالمقدار فلا يتجه ما أورده السيد السند عليه من أن هذه الأمور تعرض للخط ولا شكل له.

نعم يتجه أنها لما كانت داخلة تحت الشكل فقد دخلت في قوله والأشكال؛ فلا معنى لجعلها داخلة تحت ما يتصل بها إلا أن يقال تسامح في قوله تحت الشكل، وأراد به تحت ما يتصل بالشكل الأول.

وأورد السيد السند أن الأشكال مما يتصل بالمقادير فلا وجه لضمها مع الألوان وإفرادها عما يتصل بها ويرده أن إفرادها وضمها إلى الألوان؛ لأن حسن الشخص وقبحه مما يتصل بمجموعها.

(أو بالسمع) عطف على قوله بالبصر وهو في اللغة الأذن، وحد الأذن يكون للواحد والجمع. وفي عرف الحكمة قوة رتبت في العصب المفروش على سطح باطن الصماخين يدرك بها الأصوات، وفيه نظر؛ لأنه يصدق على قوة رتبت في إحدى العصبتين. (من الأصوات الضعيفة والقوية والتي بين بين) وإنما وصف الأصوات تنبيها على أن أنواعها أمور اعتبارية لا غير بينها إلا باعتبار أوصاف متفاوتة بالإضافة بخلاف الألوان وأخواتها، والطعوم، والروايح.

وفي كون الأصوات باعتبار القوة والضعف والتوسط من الأصوات الحقيقية نظر؛ لأنها تختلف باختلاف المضاف إليها، ولا يذهب عليك أن للأصوات أيضا أمورا منفصلة، بها تدرك بالسمع كحسنها وقبحها، والكيفيات الحاصلة من الاعتماد على مخارج الحروف وكونها، موزونة ومنشورة، وكذا للطعوم والروايح؛ فتخصيص ما عد من مدركات البصر ومدركات اللمس بقوله: وما يتصل بها آنفا

<<  <  ج: ص:  >  >>