كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

(الحقيقة والمجاز) - والمجاز مفرد ومركب - ج: 2 - ص: 235

وقيد الشارح العلاقة بالمعتبر نوعها، ولا يبعد أن يقال: العلاقة في الاصطلاح ليست إلا المعتبر نوعها، والعلاقة بالفتح وبكسر في الأصل: الحب اللازم للقلب أو بالفتح في المحبة ونحوها، وبالكسر في السوط ونحوه، كذا يستفاد من القاموس.

(ليخرج الغلط) (١) إشارة إلى فائدة قيد على وجه يصح، وقد عرفت ما يتعلق به فتذكر.

وهاهنا بحث، وهو أنه كما يخرج الغلط يخرج مجازا لم تنصب قرينة معينة للمراد منه فإن استعماله على هذا الوجه لا يصح إلا أن يدعى أن عرفهم خصص قولهم على وجه يصح في تعريف المجاز بما يحقق فيه العلاقة، ولا يخفى أنه لو قال الكلمة المستعملة في لازم ما وضعت له في اصطلاح به التخاطب لاستغنى عن قوله على وجه يصح.

(والكناية)

بيان لفائدة قوله مع قرينة عدم إرادته (٢) (وكل منهما) أي: من الحقيقة والمجاز المفرد على ما يقتضيه السوق، وصرح به المصنف في الإيضاح فتفسير الشارح إياه بالحقيقة والمجاز خلاف الإيضاح (لغوي وشرعي وعرفي خاص) الخاص صفة العرف، والمقصود النسبة إلى العرف الخاص، وتوجيه العبارة أن الخاص وصف للعرفي بحال العرف، وقس عليه قوله (أو) عرفي (عام) ولا حاجة إلى تقييد العرفي بالعام كاحتياجه إلى التقييد بالخاص؛ لأنه إذا أطلق العرف والعرفي انصرفا إلى العام، وفسر الخاص بما يتعين ناقله عن المعنى اللغوي كالنحوي والصرفي والكلامي والعام بما لا يتعين ناقله، وفيه أن النحوي مثلا تشمل العرب وغيرها، كما أن العرب تشمل النحوي وغيره فجعل أحدهما متعينا

---

(١) أي من تعريف الحقيقة، فهو خارج عن التعريفين، ولا يقال له حقيقته ولا مجازه، وإنما خرج بذلك عن تعريف المجاز، لأن الوجه الذي يصح به استعمال الكلمة في غير ما وضعت له هو وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مع ملاحظتها، والغلط لا يكون عن ملاحظة علاقة.
(٢) أي في حصر أبواب علم البيان؛ لأن قرينة الكناية لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، وأما نحو قولهم- القلم أحد اللسانين- مما قيل إنه من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز، فمذهب علماء البيان فيه أنه من باب عموم المجاز، والمعنى عليه القلم أحد المبيّنين، ولا شك في أن هذا إطلاق مجازي.