كتاب الكناش في فني النحو والصرف

ذكر ما لا ينصرف - ذكر التأنيث - ج: 1 - ص: 125

عن اللّفظ والمعنى الأصليين، لأنّ معنى أحاد وموحد وثلاث ومثلث، جاء القوم واحدا واحدا، وثلاثة ثلاثة، فعدل بثلاث عن لفظ ثلاثة وعن معناه الأصلي في العدد، إلى معنى انقسام الجملة إلى هذه الصفة من الثلاثية ونحوها، والمتّفق عليه استعمال هاتين الصيغتين، إلى رباع ومربع. وأمّا ما بعد ذلك إلى تساع ومتسع ففيه خلاف (١)، ومن العدل الحقيقي أخر جمع أخرى وأخرى تأنيث آخر، وهو من باب أفعل التفضيل، وقياسه إذا قطع عن من والإضافة أن يستعمل باللّام فهو معدول عن الآخر وعن معناه الأصلي في التأخّر الوجودي حتى صار المذكور ثانيا (٢) متقدّما كان في الوجود أو متأخرا (٣).

وأمّا العدل التقديري: فهو ما تتوقّف معرفته على منع صرفه فيقدّر العدل لئلا تنخرم قاعدة معلومة، وهو منع الصّرف من غير علّتين، وذلك نحو: عمر فإنّه ليس فيه علّة ظاهرة غير العلميّة، فوجب تقدير العدل على استبعاده لئلا تنخرم القاعدة، فقدّر كأنهم عدلوه في اللفظ عن: عامر، وفي المعنى عن اسم الجنس إلى العلميّة (٤).

ذكر التأنيث (٥)

وهو لفظيّ ومعنويّ، أمّا اللفظيّ: فهو ما فيه ألف التأنيث أو تاء التأنيث، أمّا الذي فيه ألف التأنيث فنحو: سكرى وحمراء وحبلى وصحراء، وامتنع من الصّرف للتأنيث، ولزوم التأنيث والمراد بلزوم التأنيث، أن ألفي التأنيث المقصورة والممدودة لا تفارقان الكلمة في جميع تصاريفها، نحو: حبلى وحبالى، وصحراء وصحارى، وفي جمع السّلامة أيضا نحو: حبليات وصحراوات، وفي النّسب نحو: حبلويّ

---

(١) بعدها في شرح الكافية لابن الحاجب، ١/ ٥٥ ذكر عشار ومعشر ثم قال: «أصحها أنه لم يثبت» وفي شرح الوافية، ١٣٩ والصحيح أنه لا يتعدى «ذلك إلى عشرة» وانظر خلافهم حول هذه المسألة في شرح المفصل، ١/ ٦٢ وشرح الكافية، ١/ ٤١ وشرح الأشموني، ٣/ ٢٤٠.
(٢) غير واضحة في الأصل.
(٣) شرح الكافية، ١/ ٤٢.
(٤) شرح الوافية، ١٣٩ - ١٤٠.
(٥) الكافية، ٣٨٣.