للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِبْراهِيمَ خَلِيلًا (١) وتختصّ هذه الأفعال بالجملة الاسميّة لبيان ما تكون عليه تلك الجملة من ظنّ أو علم، وتنصب الجزأين بمعنى المفعولين، وإنّما نصبتهما لأنّهما متعلّقان لها كما (٢) ينصب بأعطيت ونحوه مفعولين (٣).

ذكر خصائص هذه الأفعال (٤)

من خصائصها: أنّه لا يقتصر على أحد مفعوليها، وإن جاز أن لا يذكرا معا، كقوله تعالى: وَيَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ (٥) أي زعمتموهم إيّاكم، لأنّ هذه الأفعال داخلة على المبتدأ والخبر، فكما أنّه لا بدّ للمبتدأ من الخبر وبالعكس، فكذلك لا بدّ لأحد المفعولين من الآخر هذا هو المشهور، والأجود أن يقال (٦): لأنّ متعلّقها النسبة، وهي لا تتحقّق بدون المنتسبين (٧) وليس كذلك/ باب أعطيت لأنّه غير داخل على المبتدأ والخبر.

ومن خصائصها: إذا توسطت هذه الأفعال بين المفعولين أو تأخرت جاز إلغاؤها وجاز إعمالها كقولك: زيد علمت منطلق، وزيدا علمت منطلقا، وكقولك:

زيد مقيم ظننت، وزيدا مقيما ظننت، والإعمال أولى، إذا توسّطت لقربها من رتبتها، والإلغاء أولى إذا تأخرت وإنّما جاز الإلغاء لاستقلال الجزءين كلاما، بخلاف باب أعطيت، ولم تلغ إذا قدّمت على الأصحّ لقوّتها بالتقدّم (٨).

ومن خصائصها: أنّها تعلّق مع لام الابتداء ومع النفي ومع الاستفهام، ومعنى تعليقها إبطال عملها (٩) نحو: علمت لزيد منطلق، وعلمت ما زيد قائم، وعلمت


(١) من الآية ١٢٥ من سورة النساء.
(٢) بعدها في الأصل مشطوب عليه «ونحوه المفعولين» وأثبتها بعد.
(٣) شرح الوافية، ٣٦٢.
(٤) الكافية، ٤١٩.
(٥) من الآية ٥٢ من سورة الكهف.
(٦) هذا رأي ابن الحاجب ذكره في شرح الوافية، ٣٦٢ وانظر الهمع، ١/ ١٥٢.
(٧) بعدها في الأصل مشطوب عليه «ليكون فرقا بينهما وبين المبتدأ والخبر».
(٨) شرح الوافية، ٣٦٢ وانظر إيضاح المفصل، ٢/ ٦٨.
(٩) بعدها مشطوب عليه «وجوبا» وهي ساقطة أيضا من شرح الوافية، ٣٦٢ مع أن النقل منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>