كتاب الكناش في فني النحو والصرف

ذكر الاستثناء - ذكر وجوب نصب المستثنى - ج: 1 - ص: 195

وسوى وسواء، والمنقطع: هو المذكور بعد إلّا وأخواتها غير مخرج نحو: جاء الناس إلّا حمارا، وسمّي بذلك لانقطاعه عمّا قبله (١).

فصل: وإذا تعقّب الاستثناء جملا بالواو عاد إلى كلّ منها عند عدم القرينة على الأصحّ (٢) نحو أكرم/ ربيعة، وأكرم مضر إلّا الطوال، وقول من قال باختصاصه بالأخيرة تحكّم، والترجيح بالقرب قياسا على تنازع العاملين منع للخلاف فيه، والقول بالاشتراك فيه أو بالوقف يوجب التعطيل (٣).

ذكر وجوب نصب المستثنى (٤)

ويجب نصبه إذا كان مستثنى بعد إلّا غير الصّفة في كلام موجب نحو: قام القوم إلّا زيدا، لامتناع البدل فيه، لأن البدل يقوم مقام المبدل منه، فلو قلت: قام إلّا زيد، على البدل من القوم لم يصحّ، وكذلك يجب نصبه إذا تقدّم المستثنى على المستثنى منه نحو قوله: (٥)

وما لي إلّا آل أحمد شيعة ... وما لي إلّا مشعب الحقّ مشعب

فآل أحمد مستثنى قدّم على المستثنى منه الذي هو شيعة، وكذلك مشعب

---

(١) شرح الوافية، ٢٢٩ وهمع الهوامع، ١/ ٢٢٧.
(٢) وحول المسألة خمسة آراء:
١ - وهو الأصح، أنه يعود إلى جميعها ما لم يخصه دليل. وهو مذهب الشافعي وأصحابه ونسب إلى مالك، والحنابلة أيضا واختاره ابن مالك. وعليه جرى المصنف.
٢ - أنه خاص بالجملة الأخيرة إلّا أن يقوم دليل على التعميم، وهو مذهب أبي حنيفة وجمهور أصحابه، وإليه ذهب أبو علي الفارسي واختاره أبو حيان.
٣ - أنه يعود للكل، إن سيق لغرض واحد، وإن لم يسق الكل لغرض واحد فللأخيرة.
٤ - أنه إن عطف بالواو عاد للكل، أو بالفاء أو ثم عاد للأخيرة، وعليه ابن الحاجب.
٥ - أنه إن اتحد العامل فللكل، أو اختلف فللأخيرة خاصة، انظر لذلك، الصاحبي، ١٨٨، وتسهيل الفوائد، ١٠٣، والمساعد، ١/ ٥٧٣ - ٥٧٤ والهمع، ١/ ٢٢٧ وإرشاد الفحول للشوكاني، ١٥٠ - ١٥١.
(٣) تسهيل الفوائد، ١٠٣ وإرشاد الفحول للشوكاني، ١٥١ وهمع الهوامع، ١/ ٢٢٧.
(٤) شرح الكافية، ٣٩٥.
(٥) للكميت بن زيد الأسدي، انظرها شمياته، ٣٣، وورد منسوبا له في الإنصاف، ١/ ٢٧٥ وشرح المفصل، ٢/ ٧٩ وشرح التصريح، ١/ ٣٥٥ ومن غير نسبة في المقتضب، ٤/ ٣٩٨ وشرح ابن عقيل، ٢/ ٢١٦ وشرح الأشموني، ٢/ ١٤٩ وروي عجزه: