كتاب الكناش في فني النحو والصرف

ذكر إعراب المضارع - ذكر جوازم الفعل - ج: 2 - ص: 22

ذكر جوازم الفعل (١)

وهي قسمان:

القسم الأول: جوازم فعل واحد، وهي أربعة: لام الأمر: وهي اللام المكسورة التي يطلب بها الفعل، كقوله تعالى: لِيُنْفِقْ/ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ (٢)، ولم: وهي لقلب المضارع ماضيا ولنفيه. كقولك: لم يخرج، ولمّا: مثلها إلّا أنها آكد في قلب المضارع إلى الماضي، وتفيد دوام الانتفاء إلى حين الإخبار، نحو ندم ولمّا ينفعه النّدم، فيلزم استمرار عدم النفي من الماضي إلى وقت الإخبار لازدياد معناها بزيادة ما (٣) ولا: للنهي وهي التي يطلب بها ترك الفعل (٤)، كقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ (٥).

والقسم الثاني: جوازم فعلين، وهي كلم المجازاة (٦) تدخل على الفعلين لتدلّ على أنّ الأول سبب للثاني، فالأول: سبب والثاني: مسبّب وسمّي الأول شرطا، والثاني جزاء، وكلم المجازاة حروف وأسماء، فالحروف: إن وإذ ما على رأي (٧) والأسماء ما عداهما كما سنذكرها، وإنما جزمت الأسماء لتضمّنها معنى إن، لما في ذلك من الايجاز

والاختصار، وهي ضربان: ظروف وغير ظروف.

الضرب الأول: الأسماء التي هي ظروف: وهي إذ ما على رأي نحو قوله (٨):

---

(١) الكافية، ٤١٧.
(٢) من الآية ٧ من سورة الطلاق.
(٣) انظر رصف المباني، ٢٨١.
(٤) شرح الوافية، ٣٥٢.
(٥) من الآية ٢ من سورة النساء.
(٦) الكافية، ٤١٧.
(٧) هو رأي سيبويه والجمهور، ونقل عن المبرد وابن السراج والفارسي أن إذ ما اسم ظرف زمان. انظر لذلك الكتاب، ٣/ ٥٦ - ٦٣ وشرح شذور الذهب، ٣٣٤ وشرح التصريح، ٢/ ٢٤٨. وانظر شرح الوافية، ٣٥٢.
(٨) للعباس بن مرداس وعجزه:
حقا عليك إذا اطمأنّ المجلس
ورد منسوبا له في الكتاب، ٣/ ٥٧ والكامل للمبرد ١/ ٢٩٠ والحلل ٢٨٩ وشرح المفصل، ٤/ ١٧، ٧/ ٤٦ -