للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أن الإضافة المعنويّة تفيد تعريفا مع معرفة المضاف إليه (١) إلّا إذا توغّل المضاف في الإبهام نحو: غير وشبه ومثل، إلّا إذا اشتهر المضاف بمغايرة المضاف إليه نحو: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (٢) أو بمماثلته نحو: مررت بزيد مثل عمرو إذا اشتهر بمماثلته (٣).

ومنها: أنّ شرط الإضافة المعنويّة تجريد المضاف من التعريف بأن تزال اللام من المعرّف باللام، ويؤوّل العلم بواحد من الأمة المسمّاة به نحو: ربيعة الفرس (٤).

ومنها/ ما ورد من إضافة الاسم إلى مماثله نحو: سعيد كرز، وزيد بطة، بإضافة الاسم إلى اللّقب، وهو مؤوّل بأنّ اللقب لمّا كان أشهر من الاسم تنزّل الأوّل منزلة المجهول، والثاني منزلة المعلوم فتغايرا (٥).

ومنها، أنّ العامل في المضاف إليه هو المضاف (٦) لا الحرف ولا معناه ليشمل القبيلين أعني المعنويّة واللفظيّة.

ذكر التّوابع (٧)

وهي كلّ ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة، قوله: من جهة واحدة، يخرج خبر المبتدأ والمفعول الثاني من علمت وأعطيت، والثالث من أعلمت، والمراد باتّحاد الجهة اشتراك التابع والمتبوع في الجملة التي تنسب إلى المتبوع،

لأنّك إذا قلت: ضرب زيد الجاهل عمرا العاقل، كانت الصفة مشاركة للموصوف في جهة


(١) في المفصل، ٨٦: وكلّ اسم معرفة يتعرّف به ما أضيف إليه إضافة معنويّة إلا أسماء توغلت في إبهامها فهي نكرات وإن أضيفت إلى المعارف وهي نحو: غير ومثل وشبه ذلك ولذلك وصفت بها النكرات فقيل: مررت برجل غيرك ... اللهم إلا إذا شهر المضاف بمغايرة المضاف إليه كقوله عز وجل: غير المغضوب عليهم، أو بمماثلته.
(٢) من الآية ٧ من سورة الفاتحة.
(٣) شرح المفصل، ٤/ ١٢٥ وشرح التصريح، ٢/ ٢٦ - ٢٧.
(٤) شرح المفصل، ٣/ ١٢ - ١٣.
(٥) شرح التصريح، ٢/ ٣٣.
(٦) هذا مذهب سيبويه، وعند الزجاج هو معنى اللام، وبحرف مقدر ناب عن المضاف عند ابن الباذش.
وانظر لذلك الكتاب، ١/ ٤١٩ وشرح الكافية، ١/ ٢٧٢ والهمع، ٢/ ٤٦.
(٧) الكافية، ٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>