للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواحدة لم يدخل التعريف إلّا على الجزء الأول، وأمّا العدد المعطوف فيتعرّف الاسمان معا نحو: الأحد والعشرون

رجلا، والإحدى والعشرون امرأة إلى التسعة والتسعين رجلا والتسع والتسعين امرأة/ وأمّا المميّز المجرور فإنّما يعرّف الاسم الأخير فقط (١) نحو: ثلاثة الرجال وثلاث النسوة، وثلاثمائة الدرهم، وثلاثة آلاف الرجل، وكذلك جميع هذا الباب وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في باب الإضافة (٢).

ذكر المذكّر والمؤنّث (٣)

المؤنّث ما فيه علامة تأنيث لفظا أو تقديرا، والمذكّر بخلافه، وعلامة التأنيث التاء نحو: طلحة، والألف المقصورة نحو: حبلى، وسلمى، ودفلى، والألف الممدودة نحو: نفساء وكبرياء وخنفساء، وحمراء وعاشوراء (٤)، والمؤنّث ينقسم إلى لفظي كما ذكرنا وإلى معنوي، ويقال له: التقديري أيضا، وهو ما يكون علامة التأنيث فيه مقدرة ولا يقدّر غير التاء، بدليل ظهورها في الاسم الثلاثي عند التصغير، نحو:

عيينة وأذينة وأريضة، وأمّا الزائد على ثلاثة أحرف نحو: عناق، وهي الأنثى من ولد المعز (٥) وعقرب، فإنّ الحرف الرابع فيه قام مقام التاء، ولذلك لا تأتي التاء في تصغيره (٦).

وكلّ من اللفظيّ والمعنويّ وهو التقديريّ، ينقسم إلى حقيقي، وهو ما بإزائه ذكر من الحيوان، وإلى غير حقيقي، وهو ما كان بخلافه، أمّا اللفظيّ الحقيقيّ فكامرأة وناقة وسعدى، وأمّا اللفظي الغير الحقيقي، فكذكرى وحمزة علما على رجل، وأمّا المعنويّ وهو التقديري، فالحقيقيّ منه كهند وزينب وأتان، والغير الحقيقي منه كقدم


- والأخفش، أن تدخل أل التعريف على الاسمين الأولين نحو: عندي الأحد العشر درهما، الثالث: وهو مذهب قوم من الكتّاب فهم يدخلون أل على الأسماء الثلاثة وهو فاسد؛ لأنّ التمييز لا يكون إلّا نكرة.
الأنصاف، ١/ ٣١٢.
(١) المقتضب، ٢/ ١٧٣.
(٢) في الصفحة ٢١٤.
(٣) الكافية، ٤١٠.
(٤) شرح المفصل، ٥/ ٨٨.
(٥) اللسان، عنق.
(٦) شرح المفصل، ٥/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>