كتاب الكناش في فني النحو والصرف

الفصل السابع في إبدال الحروف - القول على إبدال الهمزة من غيرها - ج: 2 - ص: 218

البدل، وقال ابن الحاجب: (١) إنّ ما ذكر من حروف البدل غير جامع لها ولا مانع لغيرها وبيان أنّها غير مانعة أنّ حرف البدل إنّما يعني به الحرف المبدل لا المبدل منه، بدليل أنّ العين يبدل منها وليست معدودة في حروف الإبدال باتفاق، فإذا كان كذلك فعدّه السين من حروف البدل خطأ، لأنّها لا تبدل وإنما يبدل منها قال: فقد ثبت بما ذكر أنّ الحروف المذكورة غير مانعة لأنه أدخل غيرها فيها، وبيان أنّها غير جامعة هو أنّ الصّاد والزاي يبدلان من السين ولم يعدهما هاهنا من حروف البدل وقد ذكر ذلك في المفصّل (٢) انتهى كلام المذكور. وقد ذكرنا حروف الإبدال على ما رتّبها في المفصّل ونبّهنا على السين والصّاد والزاي في موضعها كما ستقف عليه. وعدّتها في المفصّل ثلاثة عشر حرفا وأولها الهمزة ثمّ الألف ثمّ الواو ثم الياء ثمّ الميم ثم النون ثم التاء ثم الهاء ثم اللام ثم الطاء ثم الدال ثم الجيم ثم السين.

القول على إبدال الهمزة من غيرها (٣)

وهي تبدل من خمسة أحرف من حروف اللين الثلاثة، ومن الهاء والعين.

ذكر إبدال الهمزة من حروف اللّين

وهو يأتي على ثلاثة أقسام:

أحدها: إبدال واجب مطّرد.

ثانيها: إبدال جائز مطّردّ.

ثالثها: إبدال غير مطّرد، والمراد: بالمطّرد جري الباب قياسا من غير حاجة إلى سماع في كلّ فرد فرد منه، والمراد بالواجب ما لا يجوز غيره، والمراد بغير المطّرد ما يتوقّف كلّ فرد فرد منه على السّماع، والمراد بالجائز ما يجوز فيه الإبدال وتركه.

---

- طاه زلّ» وقول بعضهم: استنجده يوم طال. وهم في نقص الصاد والزاي لثبوت صراط وزقر، وفي زيادة السين».
(١) إيضاح المفصل «المطبوع» ٢/ ٣٩٢، والمخطوط، الورقة، ٥٢١ ظ.
(٢) في الأصل في التفصيل، ولعل مراده: الإيضاح في شرح المفصل لأن النص بحروفه فيه انظر ٢/ ٣٩٢.
(٣) المفصل، ٣٦٠.