للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو تمييزا، وتترتّب النكرات كما ترتّبت المعارف، فأنكر النكرات أعمّها كموجود ثمّ جسم ثمّ جسم نام ثمّ حيوان ثم

إنسان ثمّ رجل ثمّ رجل كريم ابن فلان (١) ثم لا يزال الاسم يقترب بكثرة الصفات من المعرفة، حتّى يتعرّف فيوضع له اسم ينوب عن جميعها وهو العلم.

ذكر اسم العدد (٢)

والعدد عند المحققين هو الكميّة المتألّفة من الوحدات، فعلى هذا لا يكون الواحد عددا بل مبدأ العدد (٣). واختلف في الاثنين فعند الأكثر أنّه عدد، وأمّا عند النحويين فالواحد والاثنان من العدد لدخولهما تحت الكميّة (٤) والمراد بدخولهما تحت الكميّة أنه لو قيل: كم عندك؟ صحّ أن تقول في الجواب: واحد واثنان، واعلم أنّ العدد معلوم الكميّة مجهول الجنس، ولذلك احتاج إلى المميّز، وهو بخلاف الجمع فإنّ الجمع معلوم الجنس مجهول الكميّة، وأصول الأعداد اثنتا عشرة كلمة (٥) واحد إلى عشرة، ومائة وألف، ويتولّد منها أعداد غير متناهية، والتولّد، إمّا تثنية نحو: مئتين وألفين، أو جمع في المعنى نحو: عشرين ومئات وألوف، أو عطف نحو: أحد وعشرين، أو تركيب نحو: أحد عشر (٦)، وأمّا استعماله بحسب التذكير والتأنيث: فواحد واثنان للمذكر، وواحدة واثنتان للمؤنّث وهو جار على القياس في كون المذكّر للمذكر، والمؤنّث للمؤنث، وثلاثة للمذكّر نحو: ثلاثة رجال، وثلاث للمؤنّث نحو: ثلاث نسوة، وثلاث ليال إلى عشرة رجال، وعشر نسوة، وعشر ليال، وهو غير جار على القياس/ المشهور (٧) وأمّا قوله تعالى: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ


(١) المقتضب ٤/ ٢٨٠ وشرح المفصل، ٥/ ٨٨ ومجيب الندا، ١٨٢.
(٢) الكافية، ٤٠٨.
(٣) لعدم وجود حاشية سفلى له، حيث قالوا: إنّ لكلّ عدد حاشيتين سفلى وعليا، والعدد عندهم هو ما ساوى نصف مجموع حاشيته القريبتين أو البعيدتين على السّواء كالاثنين، فإنّ حاشيته السفلى واحدة والعليا ثلاثة، ومجموع ذلك أربعة، ونصف الأربعة اثنان وهو المطلوب. انظر شرح التصريح، ٢/ ٢٦٩.
(٤) شرح الكافية، ٢/ ١٤٥.
(٥) الكافية، ٤٠٨ - ٤٠٩.
(٦) في شرح الكافية، ٢/ ١٤٦ وإضافته نحو: ثلاثمائة وثلاثة آلاف.
(٧) شرح المفصل، ٦/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>