للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على سوداء، والعامل فيهما كلّ، وشحمة معطوفة على تمرة (١) والعامل فيهما «ما» (٢) وقد منع ذلك سيبويه مطلقا، وتأوّل آيات الثاني والثالث بأنهما توكيد، وهو تأويل بعيد (٣)، وأجاز الفرّاء العطف على عاملين مطلقا (٤).

ذكر التأكيد (٥)

وهو لفظيّ ومعنويّ، فاللفظيّ أن يكرّر اللفظ الأوّل بعينه وهو جار في الاسم والفعل والحرف، والجملة، نحو: زيد زيد، وضرب ضرب وإلى إلى، والله أكبر الله أكبر، والمعنويّ: تابع يقرّر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول، فبقوله: يقرر أمر المتبوع، خرج العطف بالحرف والبدل، وبقوله: في النسبة، خرج النّعت وعطف البيان، فإنّهما يقرّران أمر المتبوع لكن لا في النّسبة (٦) ومثال التأكيد الذي يقرر أمر المتبوع في النسبة قولك: جاءني زيد نفسه، وما أشبهه، والذي يقرّره في الشمول، نحو: جاء القوم كلّهم، وللمعنويّ ألفاظ معدودة، وهي: نفسه وعينه وكلاهما وكلتاهما، وكلّ وأجمع وأكتع وأبصع وأبضع، وهي تالية لأجمع، لأنّها لا تتقدّم عليه لكونها توابع له، خلافا لابن كيسان (٧) فإنّه جوّز الابتداء بكلّ واحد منها (٨) والنفس/ والعين مختلفة صيغهما، ويأتي الضمير معهما لمن هما له تقول: زيد نفسه والزيدان نفساهما وأنفسهما وهو الأكثر، والزيدون أنفسهم وهند نفسها والهندان نفساهما أو أنفسهما وهو الأكثر (٩) كما في المذكّر، والهندات أنفسهنّ ولا يجري


(١) في الأصل وتمر معطوفة على شحمة.
(٢) لأنهما خبران لها انظر شرح المفصل، ٣/ ٢٧.
(٣) الكتاب ١/ ٦٥ وفي شرح الوافية، ٢٦٣ بعد ذلك ما نصه: فإنا نقطع بأن المراد من آيات الأول غير المراد من الثاني وكذلك الثالث إذ المعنى أن في كل واحد مما ذكر آيات، فكيف يستقيم أن يؤول بالتأكيد.
(٤) معاني القرآن، ٣/ ٤٥ وبعدها في شرح الوافية، ٢٦٣ «وهو بعيد».
(٥) الكافية، ٤٠١.
(٦) شرح الكافية، ١/ ٣٢٨.
(٧) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان، كان نحويا فاضلا خلط بين المذهبين وأخذ عن الفريقين له من الكتب كتاب المهذب في النحو، وكتاب القراءات وكتاب المقصور والممدود توفي سنة ٢٩٩ هـ. انظر ترجمته في الفهرست، ١٢٠ ونزهة الألباء، ٢٣٥ وإنباه الرواة، ٣/ ٥٧ - ٥٨.
(٨) شرح الكافية، ١/ ٣٣٦ وهمع الهوامع، ٢/ ١٢٣.
(٩) شرح التصريح، ٢/ ١٢١ وهمع الهوامع، ٢/ ١٢٢ وشرح الأشموني، ٣/ ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>