للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التضعيف ولم تكن قط زائدة في بنات/ الأربعة لا مع التضعيف ولا مع غيره.

ذكر زيادة الميم (١)

وهي إمّا أن تقع أولا أو غير أول، أمّا التي تقع أولا فإن وقع بعدها ثلاثة أحرف أصول، فحكمها حكم الهمزة في القضاء بزيادتها، وهي إنما تزاد أولا في الأسماء فتزاد في مفعول من الفعل الثلاثي كمضروب، وفي اسم الزمان والمكان كمقتل، وفي اسم الفاعل من بنات الأربعة وما وافقه كمكرم ومدحرج، وفي مفعال للمبالغة كمقياس ومفتاح (٢). وزيادة الميم أولا أكثر من زيادة الهمزة أولا، والذي يدلّ على زيادتها في جميع ما ذكرناه الاشتقاق ألا ترى أنّ مضروبا ومقتلا ومحبسا من الضرب والقتل والحبس ومدحرج من دحرج ومكرم من أكرم ومقياس من قاس، ومفتاح من فتح، فإن أبهم ما يأتي فيه الميم أولا حمل على ما علم إلى أنّ يقوم دليل على أصالتها كميم معدّ، ومعزى، ومأجج اسم مكان (٣) ومهدد اسم امرأة ومنجنون وهو الدولاب (٤)، ومنجنيق، فإنّ الميم في جميع ذلك أصلية أمّا معدّ فلقولهم: تمعددوا، أي كونوا على ما كان عليه معدّ من خلقه وطريقته، فميم معد هي ميم تمعددوا، وهي في تمعددوا أصل لأنّ الميم لا تزاد في الأفعال فهي في معدّ أصل، ووزنه فعل بتشديد اللّام (٥) وأمّا معزى فلقيام الدليل على زيادة الألف للإلحاق بدرهم فلو لم تكن الميم أصلا لنقص الاسم عن مثال الأصول (٦) وأمّا مهدد ومأجج فإنما كانت الميم أصلية فيهما، لأنّهما من مهد يمهد، ومؤج يمؤج الماء إذا صار أجاجا، وحملهما على ذلك أولى من جعل الميم زائدة حملا على هدد وأجج، لأنّ عدم تغيير العلم أولى من المصير إلى تغييره، فوزن مأجج ومهدد فعلل واللّام الثانية زائدة للإلحاق بجعفر، ولذلك لم تدغم لأنّه لو أدغم لفات الغرض الذي له زيدت اللام،


(١) المفصل، ٣٥٨.
(٢) الكتاب، ٤/ ٢٣٧ - ٢٧٢ والمقتضب، ١/ ٥٨ والمنصف، ١/ ١٢٩ وشرح المفصل، ٩/ ١٥١.
(٣) معجم البلدان، ٥/ ٣٢.
(٤) وهي الدولاب التي يستقي عليها، اللسان، منجنون، وانظر الكتاب، ٤/ ٣٠٩.
(٥) المنصف، ١/ ١٢٩.
(٦) شرح المفصل، ٩/ ١٥١ - ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>