كتاب الكناش في فني النحو والصرف

ذكر الفعل المضارع المنصوب - ذكر أو الناصبة للفعل - ج: 2 - ص: 20

ذكر أو الناصبة للفعل (١)

وأو تنصب الفعل بتقدير أن، لأنّها في معنى إلى فيجب فيها تقدير أن، وقال بعضهم: إنّها في معنى إلّا المتصلة (٢) ومنه قوله/ تعالى: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ (٣) ومنه قول الشّاعر (٤):

وكنت إذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها أو تستقيما

إمّا بتقدير إلى أن، أو بتقدير إلّا أن، ومنه قول امرئ القيس (٥):

فقلت له لا تبك عينك إنّما ... نحاول ملكا أو نموت فنعذرا

أي إلى أن نموت فنعذر، أو إلّا أن نموت فنعذر، ونصب فنعذر عطفا على أن نموت، واعلم أنّه ليس يتحتم نصب الفعل بأوفي هذه المواضع قال سيبويه في البيت المذكور: لو رفعت نموت لكان عربيّا جائزا. كأنك قلت: إنما نحاول وإنما نموت (٦). واعلم أنك إذا عطفت فعلا على فعل منصوب نحو: أريد أن تأتيني ثم تحدثني، فإن أردت منه الحديث مرتّبا على الإتيان نصبت تحدثني، وإن لم ترد ذلك وقطعته عن المعطوف عليه بمعنى أريد إتيانك ثم

قد استقرّ عندي أنك تحدثني، أي هذا منك معلوم عندي، رفعت، ومنه قول الشاعر (٧):

---

(١) الكافية، ٤١٧.
(٢) شرح الوافية، ٣٥١ وانظر الكتاب، ٣/ ٤٧ وشرح المفصل، ٧/ ٢٢ وشرح الكافية، ٢/ ٢٤٩.
(٣) من الآية ١٢٨ من سورة آل عمران، وفي التبيان، ٢/ ٢٩١ «معطوفان على «يقطع» وقيل أو بمعنى إلا أن» ومراده العطف على قوله تعالى السابق: ليقطع طرفا من الآية ١٢٧.
(٤) البيت لزياد الأعجم ورد منسوبا له في الكتاب، ٣/ ٤٨ والمقتضب، ٢/ ٢٨ وشرح الشواهد، ٣/ ٢٩٥ ولسان العرب غمز. وورد من غير نسبة في المغني، ١/ ٦٦ وشرح ابن عقيل، ٤/ ٩، والكعوب: جمع كعب وهو الرمح.
(٥) ديوانه، ١٧١ وورد منسوبا له في الكتاب، ٣/ ٤٧ والمقتضب، ٢/ ٢٧ وشرح المفصل، ٧/ ٢٢ ومن غير نسبة في الخصائص، ١/ ٢٦٣ وشرح الكافية، ٢/ ٢٤٨ وشرح الأشموني، ٣/ ٢٩٥.
(٦) في الكتاب، ٣/ ٤٧ والمعنى على إلا أن نموت فنعذرا ... ولو رفعت لكان عربيا جائزا على وجهين:
على أن تشرك بين الأول والآخر، وعلى أن يكون مبتدأ مقطوعا من الأول يعني أو نحن ممن يموت.
واكتفى أبو الفداء بذكر وجه واحد للرفع. وانظر شرح المفصل، ٧/ ٢٣.
(٧) اختلف حول قائل هذا الرجز، فقد ورد في ملحقات ديوان رؤبة، ٣/ ١٨٦، ونسب له في الكتاب، -