للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإبهام عن نفس المثل إذ لا إبهام في إضافة المثل إلى الضمير بل في نفس المثل.

ولا يتقدّم التمييز على العامل (١) لأنّ العامل إن كان غير فعل كان ضعيفا، فلا يعمل في التمييز المتقدّم عليه بالاتفاق (٢) وإن كان فعلا فمذهب سيبويه أن لا يتقدم عليه التمييز (٣) أيضا، لأنّ التمييز في المعنى فاعل فكما لا يتقدّم الفاعل على الفعل، لا يتقدّم التمييز على الفعل، لأنّ الأصل في قولنا: طاب زيد نفسا طاب نفس زيد، فعدل عن ذلك ليكون مبهما أوّلا ثم يفسّر، فيكون أبلغ موقعا عند السّامع، والمازنيّ أجاز تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلا خاصة كقولنا: نفسا طاب زيد، ووافق في غير الفعل (٤).

ذكر الاستثناء (٥)

المستثنى هو ثالث المنصوبات المشبّهات بالمفعول، وهو ضربان: متصل ومنقطع، فالمتصل: هو المخرج من حكم على متعدّد لفظا أو تقديرا بإلّا وأخواتها، فاللفظ نحو: قام القوم إلّا زيدا، والتقدير نحو: ما قام إلّا زيد، لأنّ معناه ما قام أحد إلا زيد، وقال: بإلّا وأخواتها، ليخرج عنه المخرج عن متعدّد بالصفة نحو: أكرم بني تميم العلماء، فإنّ الجهال مخرجة منه لعدم اتصافهم بالعلم، وكذلك المخرج بالبدل كقوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (٦) وكذلك المخرج بالشّرط نحو: أكرم القوم إن دخلوا الدّار، وبالجملة المخرج بغير إلّا

وأخواتها لا يسمّى استثناء، وأخوات إلّا: غير وخلا وعدا وما خلا وما عدا وليس ولا يكون


(١) الكافية، ٣٩٥.
(٢) همع الهوامع، ١/ ٢٥٢.
(٣) الكتاب، ١/ ٢٠٥ والمقتضب، ٣/ ٣٦.
(٤) وبعدها في شرح الوافية، ٢٢٩ «وما ذكرناه من المعنى يلزمه، لأن معنى قولهم: طاب زيد علما في الأصل طاب علم زيد، فقصدوا إلى الإبهام ثم التفسير لذلك الغرض، فإذا قدم فات الغرض المذكور كما تقدم في المفرد سواء» وانظر في هذه المسألة المقتضب، ٣/ ٣٦ - ٣٧، والإنصاف، ٢/ ٨٢٨ وشرح المفصل، ٢/ ٧٤ وتسهيل الفوائد، ١١٥ وهمع الهوامع، ١/ ٢٥٢.
(٥) الكافية، ٣٩٥.
(٦) الآية ٩٧ من سورة آل عمران.

<<  <  ج: ص:  >  >>