للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنصب يمين، ويجوز عند سيبويه (١) الله لأفعلنّ، بالجرّ على إرادة الحرف المحذوف، وردّه المبرّد بأنّ حرف الجرّ لا يعمل مضمرا (٢)، وإنّما يجوز الجرّ في اسم الله تعالى خاصّة لكثرة القسم به، والنصب فيه وفي غيره.

وأمّا التاء: فمثل الواو في وجوب حذف الفعل معها، وهي مختصّة ببعض الظاهر وهو اسم الله تعالى: (٣) تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ (٤) والتاء بدل من الواو كما أبدلت في تجاه وتراث فهي فرع الواو التي هي فرع الباء فلذلك ضاق مجالها، واختصّت باسمه تعالى (٥).

وأمّا الباء: فهي أعمّ من الواو والتاء لأنّها تستعمل مع الفعل، وحذفه، ومع السؤال وغيره ومع الظّاهر والمضمر ومع اسم الله وغيره (٦) فمثالها مع الظّاهر ومع الفعل: حلفت بالله، ومثالها مع حذفه: بالله قم، ومثالها مع المضمر: حلفت بك وبه، وأمثلة الباقي ظاهرة، وإنّما اختصّت الباء بهذه الأمور، لأنّها حرف جرّ وحروف الجرّ تضيف معنى الفعل وشبهه إلى ما بعدها، فلذلك أضافت معنى أقسمت إلى المقسم به، وظهر الفعل معها ودخلت على المضمر.

ذكر أحكام جواب القسم (٧)

قد علمت أنّ القسم نوعان: قسم لغير السؤال والاستعطاف، وقسم للسؤال والاستعطاف، أما قسم غير السؤال والاستعطاف فيجاب أي يتلقّى بإنّ أو باللّام أو بكليهما، أو بحرف النفي، نحو: والله إنّ زيدا قائم، وو الله لزيد قائم، ونحو قوله


(١) قال في الكتاب، ٣/ ٤٩٨ «ومن العرب من يقول: الله لأفعلنّ وذلك أنه أراد حرف الجر وإياه نوى فجاز حيث كثر في كلامهم وحذفوه تخفيفا وهم ينوونه».
(٢) قال بعد ذكره ذلك «وليس هذا بجيد في القياس، ولا معروف في اللغة، ولا جائز عند كثير من النحويين وإنما ذكرناه لأنه شيء قد قيل وليس بجائز عندي» المقتضب، ٢/ ٣٣٥.
(٣) الكتاب، ٣/ ٤٩٦ - ٤٩٩ والمقتضب، ٢/ ٣٢٢ - ٤/ ٢٣٩.
(٤) من الآية ٥٧ من سورة الأنبياء.
(٥) رصف المباني، ١٧٢.
(٦) الكافية، ٤٢٤ وشرح الوافية، ٣٨٣.
(٧) المصدران السابقان.

<<  <  ج: ص:  >  >>