للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدخلت إن على قتلت وهو ليس من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر وهو شاذّ عند البصريين (١).

ذكر تخفيف أنّ المفتوحة (٢)

وتخفّف المفتوحة كما تخفّف المكسورة فتعمل على سبيل الوجوب في ضمير شأن مقدّر، وإنّما كان كذلك لأنّ المفتوحة أكثر مشابهة (٣) للفعل من المكسورة وقد عملت المكسورة حسبما تقدّم، ولم تعمل المفتوحة المخففّة في الظاهر فقدّروا عملها في ضمير شأن مقدّر لئلا ينحطّ الأقوى عن الأضعف، وتدخل المخففة المفتوحة على الجمل الاسميّة والفعليّة سواء كان الفعل عاملا في المبتدأ والخبر أو غير ذلك، ويلزمها إذا دخلت على الأفعال، إما

حرف نفي أو قد أو سوف إلّا أن يكون الفعل غير متصرف فلا يلزم ذلك كقوله تعالى: وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ (٤) وإنّما لزمها ذلك إمّا لتكون كالعوض عمّا ذهب منها، أو للفرق بينها وبين أن المصدرية، فأن المصدرية لا تجامع شيئا من الأمور الثلاثة المذكورة، ويفرّق بينهما أيضا أنّ المصدرية تنصب الفعل المضارع والمخففة/ المذكورة لا تنصبه، وأن المصدرية لا تقع بعد العلم، والمخففة تقع بعده، ومثال المخففّة مع حرف النفي: علمت أن لا يخرج زيد، وكقوله تعالى: أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا (٥) وقد استعملت معها ليس مكان لا لشبهها بها في النفي كقوله تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى (٦) وقد عوّضوا لم عنها قال الله تعالى: أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (٧) وأمّا قوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ


(١) شرح الوافية، ٣٩٥ والنقل منه.
(٢) الكافية، ٤٢٥.
(٣) في الأصل مشبهابهة.
(٤) من الآية ١٨٥ من سورة الأعراف، وبعدها في الأصل مشطوب عليه «حيث لا تجتمع معها الناقصة».
(٥) من الآية ٨٩ من سورة طه.
(٦) من الآية ٣٩ من سورة النجم.
(٧) من الآية ٧ من سورة البلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>