كتاب الكناش في فني النحو والصرف

ذكر المنصوبات - ذكر البدل على المحل - ج: 1 - ص: 199

لو أبدل من لفظه كان التقدير: جاءني من زيد، فتزاد من في الإثبات وهو غير جائز عند سيبويه (١).

ثانيها: لا أحد في الدار إلّا زيد، ولا إله إلّا الله بالرفع على البدل من المحلّ (٢) ولا يجوز النّصب على البدل من لفظ أحد وإله خلافا للزجاج، وإنّما تعيّن البدل من المحلّ دون اللفظ، لأنّ العامل لفظا لمّا كان لا - وهي إنّما تعمل للنفي/ وما بعد إلّا إذا وقع في سياق النفي كان مثبتا، والبدل في حكم تكرير العامل فلو قدّرت بعد إلّا، لزم الجمع بين المتناقضين، لأنّ «لا» تقتضي نفي ما بعدها و «إلّا» تقتضي إثباته.

ثالثها: ما زيد شيئا إلّا شيء لا يعبأ به، فلا يجوز نصب شيء الثاني على البدل من لفظ شيئا الأول الذي هو خبر ما، إذ يبقى التقدير: ما زيد إلّا شيئا، فيلزم تقدير ما عاملة بعد إلّا وهي لا تعمل بعدها لانتقاض النفي، فيتعذّر البدل على اللفظ، فيجب حمله على المحل، ومحلّه رفع في الأصل قبل دخول ما بخلاف ليس فإنه يجب النصب في مثل قولك: ليس زيد إلّا شيئا لا يعبأ به، لأنّ ليس إنما عملت للفعليّة لا للنفي، فهي مثل: ما كان زيد إلّا قائما، وأما - ما ولا - فإنّهما إنما عملا للنفي، فإذا انتقض بنحو «إلّا»، بطل عملهما، فلذلك وجب النصب في قولك: ليس زيد إلّا قائما وامتنع النصب في: ما زيد إلّا قائما (٣).

والمستثنى بغير وسوى وسواء لا يكون إلّا مخفوضا (٤) لأنّه مضاف إليه، وكذلك حاشا على الأكثر (٥) وقلّ

النصب بها نحو: اللهمّ اغفر لي ولمن سمع حاشا الشيطان وابن الأصبغ (٦). لأنّه حرف جرّ غالبا، ومنهم من ينصب بحاشا على أنه

---

(١) الكتاب، ٢/ ٣١٥ - ٤/ ٢٢٥.
(٢) تسهيل الفوائد، ١٠٢ والمغني، ٢/ ٥٦٣ وشرح التصريح، ١/ ٣٥١ وشرح الأشموني، ٢/ ١٤٥.
(٣) شرح الوافية، ٢٣٥، وشرح المفصل، ٢/ ٩١ وشرح الكافية، ١/ ٢٣٨.
(٤) الكافية، ٣٩٦.
(٥) الكتاب، ٢/ ٣٤٩ وشرح الكافية، ١/ ٢٤٤.
(٦) في شرح المفصل، ٢/ ٨٥ وحكى أبو عثمان المازني عن أبي زيد قال سمعت أعرابيا يقول: اللهم ...
إلخ.