كتاب الكناش في فني النحو والصرف

ذكر المنصوبات - ذكر منصوب لا التي لنفي الجنس - ج: 1 - ص: 210

النّعت المضاف نحو: لا رجل ذو مال وذا مال، لأنّ اسم لا إذا كان مضافا تعيّن إعرابه فنعته إذا كان مضافا كان أولى بالإعراب، وبقوله: يلي المنعوت، عن النعت الذي يفصل بينه وبين المنعوت فاصل، نحو: لا رجل في الدار ظريف وظريفا، فإنّه لا يكون فيه إلّا الإعراب، ويجوز أن يعطف على لفظ المبنيّ وعلى محلّه نحو:

لا غلام وجارية، برفع جارية على محلّ لا غلام، وبنصبها على لفظه، ومما حمل على اللّفظ قول الشّاعر: (١)

فلا أب وابنا مثل مروان وابنه ... ...

مع جواز رفعه عطفا على المحلّ، ولا فرق في ذلك بين أن تكرّر لا أو لا تكرّرها (٢) كلا أب وابنا ولا أب ولا ابنا، فإنّ الحكم واحد في جواز رفعه ونصبه، وكان القياس يقتضي وجوب البناء في المعطوف على اسم لا، مثل: يا زيد ويا عمرو، فإنّ المعطوف الذي هو عمرو مبنيّ على الضمّ ليس إلّا، لكونه معطوفا على المنادى المضموم، فالمعطوف على اسم لا مع تكريرها، كان ينبغي أن يكون كذلك (٣) والنّكرة المفردة إذا ذكر بعدها ما يصحّ إضافتها إليه وفصل بينهما باللام المضيفة نحو: لا أب لزيد، ولا غلامين لك ففيه لغتان:

فالأولى: وهي الفصيحة أن تبقى النكرة على بنائها، فتقول: لا أب لك ولا غلامين لك، بثبوت نحو: نون التثنية،

وحذف الألف من أب.

واللّغة الثانية: أن تعطى حكم المضاف لمشاركتها للمضاف في أصل المعنى فيقال: لا غلامي له، بسقوط النون وما أشبهها، تشبيها لهذه النكرة بالمضاف لمشاركتها له في أصل معناه، لأنّ معنى قولك: غلام زيد، غلام لزيد، فلمّا شبّهت/

---

(١) وعجزه:
إذا هو بالمجد ارتدى وتأزّرا
وهو لرجل من عبد مناة بن كنانة، ورد منسوبا له في شرح الشواهد، ٢/ ١٣ وشرح التصريح، ١/ ٢٤٣ ومن غير نسبة في الكتاب، ٢/ ٢٨٤ والمقتضب، ٤/ ٣٧٢ وشرح المفصل، ٢/ ١٠١ وشرح الكافية، ١/ ٢٦٠ وهمع الهوامع، ٢/ ١٤٣، وشرح الأشموني، ٢/ ١٣.
(٢) في الأصل يكرر - يكررها، وفي شرح الوافية ٢٤٤ بالتاء.
(٣) شرح الكافية، ١/ ٢٦٢ - ٢٦٤.