كتاب الكناش في فني النحو والصرف

ذكر ما يمتنع إضافته - ذكر إضافة المقصور والمنقوص - ج: 1 - ص: 221

وردوه بأنّ أخيّ وأبيّ بالتشديد جمع سلامة وأصله: أخون وأبون فحذفت النون للإضافة وقلبت واو الجمع ياء وأدغمت في ياء المتكلّم على القياس كما فعلوا في مسلميّ، واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر: (١)

ضربت أخيك ضربة لا جبان ... ضربت بمثلها قدما أبيكا

أراد أخينك وأبينك/ فحذف النون للإضافة فبقي: أخيك وأبيك، وأمّا «ذو» فإنّها لا تضاف إلى مضمر ولا تقطع عن الإضافة، وإنّما لم تضف ذو إلى المضمر، لأنّها جعلت وصلة إلى الوصف باسم الجنس (٢) نحو: مال وعلم كما جعلوا الذي وصلة إلى وصف المعارف بالجمل، وهمزة الوصل وصلة إلى النطق بالساكن، والفاء وصلة إلى المجازاة بالجملة الإسميّة، وأيا وصلة إلى نداء ما فيه اللام، والوصل في كلامهم كثير، فلمّا كان ذو وصلة إلى الوصف لم تكن وصفا بل ما بعدها هو الوصف، والمضمر لا يوصف به ولا يوصف، فلم يدخل على المضمر إلّا شاذّا نادرا (٣) نحو: صلّ على محمّد وذويه، وكذا ما روي: (٤)

إنّما يعرف ذا الفض ... ل من النّاس ذووه

وإنّما لم تقطع ذو عن الإضافة لأنّها وصلة إلى ما بعدها، وهو المقصود لا هي، فلو قطعت لخرجت عن وضعها، وفي إضافة الفم لغتان:

إحداهما: فمي، لأنّه في الإفراد فم، والثانية: فيّ وهو الفصيح، لأنّ ميم الفم أبدلت من الواو في الإفراد على ما سنذكره في قسم التصريف (٥) وإذا زال الإفراد بالإضافة رجعت الواو فصار فوي، فاجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسر ما قبل الياء للمجانسة فصار

---

(١) البيت لم أهتد إلى قائله.
(٢) شرح المفصل، ٣/ ٣٧.
(٣) قال السيوطي في الهمع، ٢/ ٥٠ والمختار جوازها أي إضافتها إلى ضمير كما يفهم من كلام أبي حيان، أن الجمهور عليه، خلافا للكسائي والنحاس والزبيدي والمتأخرين في منعهم ذلك إلا في الشعر».
(٤) لم يعرف قائله، انظره في شرح المفصل، ١/ ٥٣، ٣/ ٣٨ ولسان العرب ذو، والمقاصد الحسنة ١٠٨ وهمع الهوامع، ٢/ ٥٠.
(٥) ٢/ ٢٣٩.