للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثنّى المذكّر والمؤنّث في الغائب إنّما هو باعتبار الضمير/ لا باعتبار علامة التأنيث؛ فإنّك تقول للمذكرين قاما وللمؤنّثتين قامتا؛ فقامتا مغايرة لقاما، وأمّا باعتبار ألف الضمير فلا تغاير بينهما، وقد أشار تقيّ الدين النيلي في شرحه لمقدّمة ابن الحاجب إلى ذلك في تفسير قوله: الخامس: غلامي ولي إلى غلامهنّ ولهنّ (١) فإنه فسّر ذلك، وأتبعه بذكر أقسام المضمرات وقال في جملة ذلك (٢) وسوّوا بين مثنّى المذكّر والمؤنّث في المخاطب والغائب في غير غائب المرفوع المتصل، فأراد عدم التسوية باعتبار اللفظ لا باعتبار الضمائر، فإنّهم قد أجمعوا على أنّ المضمرات ستون، والساقط ثلاثون، ويتبيّن ذلك من هذه الدائرة التي اقترحناها:


(١) الكافية، ٤٠٣.
(٢) قال النيلي في شرح الكافية، مخطوط ٣٨ ظ: «وسووا بين المذكّر والمؤنّث في هما، وإنما جازت التسوية لأن هما إمّا أن يقع مبتدأ فيستغنى عن تأنيثه بتأنيث الخبر نحو: هما فعلا، وهما فعلتا وإن كان فاعلا فيؤتى بعلامة التأنيث في الفعل نحو: الرجلان ما ضربت إلّا هما والمرأتان ما ضربت إلّا هما فاعرفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>