للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلّا مع صلة وعائد، فقولنا: اسم كالجنس/ وقولنا: لا يتم جزءا إلّا بصلة، يخرج ما يتمّ جزءا بدون الصلة نحو: زيد ورجل وقولنا: وعائد، يخرج مثل: إذ وإذا، لأنّه وإن لم يتمّ جزءا من الكلام إلّا بصلة فإنّه بلا عائد، فمثال الموصول مسندا قولك:

زيد الذي قام أبوه، ومثاله مسندا إليه: الذي قام أبوه زيد، ومثاله مضافا إليه: غلام الذي قام أبوه عمرو، ومثاله تابعا: مررت بزيد الذي أبوه قائم، ويجب أن تكون صلة الموصول جملة خبريّة ولا موضع لها من الإعراب (١) لكونها كالجزء من الموصول، وإنّما وجب أن تكون جملة، لأنّ «الذي» وضع وصلة إلى وصف المعارف بالجمل التي هي نكرات في الأصل، ووجب أن تكون خبريّة لأنّ الموصول يخبر به وعنه، ولو كانت الجملة الإنشائيّة جزءا

منه لما صحّ منه ذلك، ولأنّ الصلة يجب أن تكون موضّحة للموصول، وما عدا الخبريّة كالأمر والنهي وغيرهما. من الجمل الإنشائيّة غير موضّح (٢)، ويشترط في الصلة أيضا، أن تكون معلومة للمخاطب، لأنّها لو كانت مجهولة لم تكن موضّحة، ويشترط أن يكون فيها عائد (٣) وهو ضمير في الصلة يعود إلى الموصول، لأنّ الصلة جملة مستقلّة فافتقرت إلى العائد، ليحصل به ربط الصلة بالموصول، والضمير العائد المذكور يجوز حذفه (٤) إذا كان مفعولا، نحو قوله تعالى: (فيها ما تشتهي الأنفس) (٥) أي ما تشتهيه، لحصول العلم به مع كونه فضلة، ولم يجز ذلك في الضمير المرفوع والمجرور لكون المرفوع فاعلا وامتناع حذف الفاعل، واستلزام حذف المجرور، كثرة الحذف أعني الجار والمجرور (٦) (٧).


(١) مغنى اللبيب، ٢/ ٤٠٩.
(٢) شرح الكافية، ٢/ ٣٢.
(٣) شرح الأشموني، ١/ ١٦٢.
(٤) الكافية، ٤٠٥.
(٥) من الآية ٧١ من سورة الزخرف. وقد قرأ نافع وابن عامر وحفص بالهاء، والباقون بغير هاء الكشف، ٢/ ٢٦٢ والاتحاف، ٣٨٧.
(٦) في شرح المفصل، ٣/ ١٥٢ ولا يحذف هذا الراجع إلا بمجموع ثلاث شرائط: أحدها، أن يكون ضميرا منصوبا لا ضميرا مرفوعا ولا مجرورا، لأن المفعول كالفضلة في الكلام والمستغنى عنه. وأن يكون الراجع متصلا لا منفصلا لكثرة حروف المنفصل وأن يكون على حذفه دليل.
(٧) بعدها في الأصل مشطوب عليه: وفيه نظر لجواز أن يكون المرفوع مبتدأ ويجوز حذفه عند طول الصلة نحو: ما أنا بالذي قائل لك سوءا ولجواز حذف الجار والمجرور معا كقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>