للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريف العهد لأنك إذا مدحت جنس الشيء لأجل ذلك الشيء بالغت في مدح ذلك الشيء» (١).

ويندرج تحت ذلك أيضا استعماله لمصطلحات أصحاب الكلام والمنطق كالفصول العدمية والماهية الاعتبارية والعوارض والحقائق والمحكوم والمحكوم عليه، والخاص والعام ... إلخ (٢).

١٠ - نقل أبو الفداء كثيرا من الآراء الخلافية غير أنه كان يعرضها غالبا من غير أن يبدي رأيه فيها من ذلك عرضه

للخلاف حول جواز تقديم خبر ليس عليها فقال:

«وأما جواز تقديم خبرها عليها نفسها فقد اختلف فيه، فمنهم من ألحقها بكان لكونها فعلا محقّقا، ومنهم من ألحقها بما فتئ، واستدلّ من ألحقها بكان بقوله تعالى أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ (٣) ووجه الاستدلال أن يوم يأتيهم معمول ل «مصروفا» وإذا قدّم المعمول صحّ أن يقدّم العامل، لأنّ المعمول فرع للعامل وأجيب عن ذلك أنه من الجائز أن يكون تقديمه لاتساعهم في الظروف فلا يجوز تقديم غير الظرف» (٤).

١١ - عرض أبو الفداء كثيرا للخلاف بين النحويين والقرّاء، وتردّد في تأييد أحد الطرفين، فنراه أحيانا يؤيد القراء كقوله: «وإدغام الراء في اللام لحن كذا قال في المفصل وهو مذهب سيبويه والخليل قال السّخاوي وقد أدغم أبو عمرو الراء في اللام فيما يزيد عن ثمانين موضعا في القرآن الكريم وأبو عمرو حجة فيما ينقل وفيما يقرأ فيجب الرجوع إليه في ذلك» (٥) وأحيانا يؤيّد النحويين كقوله: وقد أدغمت الجيم في التاء في قراءة أبي عمرو في قوله: ذي المعارج تعرج (٦) بإدغام جيم المعارج في تاء تعرج وليس بالقويّ لأنّ الجيم قريبة من الشين فكما أنّ الشين لا تدغم لفضيلتها


(١) الكناش، ٢/ ٥٣ - ٥٤.
(٢) المرجع السابق، ١/ ١١٥ - ١٧٧ - ٢/ ٤١.
(٣) من الآية (٨) من سورة هود.
(٤) الكناش، ٢/ ٤٤.
(٥) المرجع السابق، ٢/ ٣٣٠.
(٦) من الآيتين، ٣ - ٤ من سورة المعارج.

<<  <  ج: ص:  >  >>