كتاب الكناش في فني النحو والصرف

ذكر اسم التفضيل - ذكر الأمور الثلاثة التي لا يستعمل أفعل إلا بأحدها - ج: 1 - ص: 343

من والإضافة، فظاهر، لأنّ المفضّل عليه مذكور معهما، وأمّا اللام فلأنّها تفيد تعريف المعهود على الصّفة التي هو عليها، وهي تلك الزيادة، فتدخل الزيادة في المعهود (١) واعلم أنّه لا يجوز اجتماع اثنين من هذه الثلاثة فلا يقال: زيد الأفضل من عمرو وأمّا قول الأعشى: (٢)

ولست بالأكثر منهم حصى ... وإنّما العزّة للكاثر

فمؤول بأنّ المراد بقوله: منهم؛ من بينهم، وإذا أضيف أفعل التفضيل فله معنيان: (٣)

الأول: وهو ما حدّ باعتباره أن يقصد به الزيادة على من أضيف إليه (٤)، فيشترط أن يكون المفضّل داخلا في جملة من أضيف إليه، أعني أن يشترك المفضّل والمفضّل عليه فيما اشتقّ منه أفعل ليتميز بالتفضيل نحو: زيد أفضل الناس، وقد توهّم بعضهم (٥) امتناع ذلك، لأنّ زيدا مفضّل على من أضيف إليه أفضل، ومن جملة الناس زيد، فيلزم تفضيل زيد على نفسه، وليس بجيّد، لأنّ لأفعل جهتين، الأولى:

ثبوت أصل المعنى للمفضّل والمفضّل عليه، والجهة الثانية: ثبوت الزيادة في ذلك المعنى للمفضّل، فزيد إنّما ذكر في الناس للتشريك معهم في أصل الفضل المشترك فيه، لأنّه مشارك للمفضّل عليه في أصل الصفة، ولم يشاركه المفضّل عليه في أصل

---

(١) بعدها في الأصل مشطوب عليه «إلا إذا كان المفضل عليه معلوما فإنه يجوز بدون الأمور الثلاثة كقوله تعالى: يعلم السر وأخفى أي أخفى من السر قيل هو حديث النفس» من الآية ٧ من سورة طه. وانظر شرح المفصل، ٦/ ٩٧ وكان ينبغي أن تأتي بعد قوله: من كل كبير لأنها مرتبطة به، ولولا الشطب الواضح عليها وقراءة المخطوطة على المصنف لعددناها من الأصل.
(٢) ديوانه، ١٩٣ ورد منسوبا له في الخصائص، ١/ ١٨٥ وشرح المفصل، ٦/ ١٠٠ - ١٠٣ والمغني، ٢/ ٥٧٢ وشرح التصريح، ٢/ ١٠٤ وشرح الشواهد، ٣/ ٤٧ وورد من غير نسبة في الخصائص، ٣/ ٢٣٤ وشرح المفصل، ٣/ ٦ - ٦/ ٥ وشرح الكافية، ٢/ ٢١٥ وشرح ابن عقيل، ٣/ ١٨٠ وشرح الأشموني، ٣/ ٤٧ وحاشية الخضري، ٢/ ٤٧.
(٣) الكافية، ٤١٤.
(٤) بعدها في شرح الوافية ٣٣٢ «في الخصلة التي هو وهم فيه شركاء فلا بد أن يكون أحدهم».
(٥) وعبارة ابن الحاجب في شرح الكافية، ٢/ ٦٣٩ وقد توهم بعض الناس أنه من قبيل التناقض». وانظر شرح الكافية، للرضي، ٢/ ٢١٦.