كتاب الكناش في فني النحو والصرف

الفصل السادس مذهب أبي الفداء النحوي وموقفه من النحاة - ٣ - العلة - ج: 1 - ص: 45

آرائهم من ذلك:

١ - تجويزه النصب في نحو: زيدا دراكه لأنه على تقدير الرفع يلزم وقوع الطلب خبرا عن المبتدأ وهو بعيد - كما يقول أبو الفداء - وأجاز الرفع على تقدير زيد مقول فيه، وعلى تقدير النصب لا يلزم إلا حذف الفعل وهو كثير غير بعيد (١). وقد ذهب الكوفيون إلى جواز النصب ومنعه البصريون (٢).

٢ - تأييده مذهب الكوفيين تبعا لابن الحاجب في كون كي هي الناصبة للفعل المضارع وليست أن المضمرة كما ذهب إلى ذلك البصريون قال: «وكي تنصب أبدا ومعناها أن ما قبلها سبب لما بعدها ... وهي ناصبة للفعل عند الكوفيين وهو اختيار ابن الحاجب، وذهب بعضهم إلى أنّ كي حرف جرّ فلا تدخل على الفعل إلّا بتقدير أن بعدها، وردّ بأنّها لو كانت حرف جر لما جاز الجمع بينهما وبين اللام في نحو قولك:

قمت لكي تقوم» (٣).

واتجاه أبي الفداء العام نحو المذهب البصري رافقه اتجاه خاص نحو أعلام كثير من النحويين فقد توقف أبو الفداء أمام آرائهم عالما ملك أصول وأطراف هذه الصناعة فبرزت مواقفه من هذه الآراء على النحو الآتي:

١ - الخليل المتوفى ٧٥ هـ وسيبويه المتوفى ١٨٠ هـ.

أ - عرض أبو الفداء - أحيانا - الخلاف بين الخليل وسيبويه من غير أن يرجّح رأيا على آخر من ذلك قوله: «وأمّا قولهم ها أنذا ونحوه، فحرف التنبيه داخل على الاسم المضمر عند سيبويه لأنّ أنا في ها أنذا هو الذي يلي حرف التنبيه، وأمّا عند الخليل فداخل على المبهم أعني ذا والتقدير أنا هذا، ففصل بالمضمر بين حرف التنبيه وبين المبهم» (٤).

ب - رجح أبو الفداء رأي سيبويه على رأي الخليل في كون - لن - حرفا برأسه

---

(١) الكناش، ١/ ١٧٣.
(٢) الإنصاف، ١/ ٢٢٨ وشرح الأشموني، ٢/ ٨٤ وشرح التصريح، ١/ ٣٠٥ وشرح ابن عقيل، ٢/ ١٤٢.
(٣) الكناش، ٢/ ١٣ وشرح المفصل، ٧/ ١٧ وشرح الكافية، ٢/ ٢٣٨.
(٤) الكناش، ٢/ ١٠٧ وانظر الكتاب، ٢/ ٣٥٤ وشرح المفصل، ٨/ ١١٦.