كتاب الكناش في فني النحو والصرف

الفصل السادس مذهب أبي الفداء النحوي وموقفه من النحاة - ٣ - العلة - ج: 1 - ص: 47

أبو الفداء: «والمحذوف عند الخليل وسيبويه هو واو مفعول لزيادتها وأصالة العين، ولقولهم: مبيع إذ لو كان المحذوف هو الياء لقالوا: مبوع، وعند الأخفش أن المحذوف العين دون واو مفعول لمجيئها لمعنى وما كان لمعنى فهو أولى بالبقاء، وأمّا قولهم: مبيع دون مبيوع فلأنّ الضمّة لمّا نقلت عن الواو والياء قلبت كسرة في باب مبيع إمّا للتنبيه على بنات الياء أو للياء التي سكّنت بعدها ثمّ حذفت فلما قلبت كسرة في باب مبيوع انقلبت واو مفعول ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، ورجّح مذهب الخليل وسيبويه لأنّه أقلّ تغييرا» (١).

غير أن هذا التأييد لسيبويه لا يعني أنّ أبا الفداء لم يرجح رأيا للأخفش اقتنع به وارتضاه، من ذلك أنّ سيبويه والمتقدّمين أجازوا اشتقاق اسم الفاعل من اسم العدد للدلالة على التصيير مما زاد على العشرة، فأجازوا القول خامس أربعة عشر وردّ ذلك أبو الفداء مؤيدا رأي الأخفش المانع لذلك بقوله: «ويشتقّ من اسم العدد اسم فاعل كقولك ثالث ورابع وخامس ونحوه وله معنيان فالأول: أن يشتقّ اسم الفاعل باعتبار التصيير بمعنى أن يكون زائدا على المذكور معه بواحد كقولك: ثاني واحد وثالث اثنين إلى عاشر تسعة في المذكر وثانية واحدة وثالثة اثنين إلى عاشرة تسع في المؤنث أي هذا الذي صيّر الواحد بانضمام نفسه إلى اثنين وصيّر التسعة عشرة بنفسه بمعنى أنه ثنّى الواحد وعشّر التسعة ... ولا يتجاوز فيه عن العاشر والعاشرة فلا يقال: خامس عشر أربعة عشرة، وسيبويه والمتقدمون يجيزون خامس أربعة عشر، والصحيح عدم جواز ذلك وهو مذهب الأخفش والمبرد والمتأخرين، لأنه مأخوذ من الفعل والتقدير كان واحدا فثنيّته أو اثنين فثلّثتهما أو تسعة فعشّرتهم وليس لما بعد العشرة ما يمكن منه ذلك» (٢).

٤ - المازني المتوفى ٢٤٧ هـ

أ - عرض أبو الفداء آراء المازني - أحيانا - من غير تعليق، من ذلك قوله:

«واعلم أنّ الألف الثالثة التي تكتب بالياء إن كانت تلك الألف في اسم منوّن نحو:

---

(١) الكناش، ٢/ ٢٦٩ والكتاب، ٤/ ٣٤٨ والمقتضب، ١/ ١٠٠ والمنصف، ١/ ٢٨٧.
(٢) الكناش، ١/ ٣٠٥ - ٣٠٦.