للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يستقيم قياسه على محلّ الإجماع أعني: إنّ زيدا وعمرو قائم، لأنّ الأول منصوب بإنّ، والثاني مرفوع بالابتداء بخلاف: إن زيدا وعمرو قائمان لأنّه يلزم أن يكون قائمان معمولا لإنّ وللابتداء معا وهو باطل (١)، لأنّه من حيث هو معمول للابتداء لا يكون معمولا لإنّ، ومن حيث هو معمول لإنّ لا يكون معمولا للابتداء، وإلّا لزم اجتماع عاملين مختلفين على معمول واحد، فيلزم أن يكون معمولا لإنّ، غير معمول لإنّ وهو فاسد، والمبرّد (٢) من البصريين جوّز العطف بالرفع على اسم إنّ قبل مضيّ الخبر - لا لفظا ولا تقديرا - بشرط أن يكون اسم إنّ مبنيّا نحو: إنّي وزيد ذاهبان، لأنّ اسم إن لمّا كان مبنيا لم تعمل فيه إنّ فلم تعمل في الخبر أيضا فيكون الخبر معمولا للابتداء فقط. وقد ثبت بالنصّ عن العرب قولهم: إنك وزيد ذاهبان (٣) وأمّا: إنّ زيدا وعمرو ذاهبان، فالمبرّد وغيره من البصريين متفقون على امتناعه خلافا للكوفيين، فإنهم يجوّزون: إنّ زيدا وعمرو ذاهبان برفع عمرو (٤)، وإذا عطفت على اسم إنّ قبل مضيّ الخبر فالواجب عند البصريين النصب في المعطوف، وأمّا الخبر فالمختار تثنيته مع الواو حينئذ نحو: إنّ زيدا وعمروا قائمان، وإفراده مع أو ومع لا ومع ثمّ ومع الفاء نحو: إنّ زيدا أو عمرا قائم، وإنّ زيدا لا عمرا قائم، وكذلك مثال ثمّ والفاء، ولكنّ المشددة (٥) مثل إنّ المكسورة في جواز العطف والرفع على محلّ اسمها بذلك الشرط، والنصب على اللفظ نحو: كان كذا لكنّ عمرا منطلق وبشر وبشرا، وإنّما جاز ذلك في إنّ المكسورة وفي لكنّ خاصة لكون كلّ منهما لا يغيّر معنى الجملة بخلاف الأربعة الباقية التي هي أنّ المفتوحة وكأنّ وليت ولعلّ، فإنه لا يجوز العطف على


(١) شرح الوافية، ٣٩٢ والنقل منه مع تصرف يسير وانظر شرح المفصل، ٨/ ٦٨ وشرح التصريح، ١/ ٢٢٧ وشرح الأشموني، ١/ ٢٨٥.
(٢) وكذا نسب إليه في شرح الوافية، ٣٩٢ وإيضاح المفصل، ٢/ ١٨١، ونسب إلى الفراء في الإنصاف، ١/ ١٨٦ وشرح التصريح، ١/ ٢٢٨ ونسب إلى المبرد والكسائي في شرح الكافية، ٢/ ٣٥٥.
(٣) في الكتاب، ٢/ ١٥٥: واعلم أنه ناسا من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون، وإنك وزيد ذاهبان وفي شرح الوافية، ٣٩٢ «وهو عند المحققين غلط منهم لأنه خارج عن القياس واستعمال الفصحاء».
(٤) المقتصب، ٤/ ١١١ وإيضاح المفصل، ٢/ ١٨١ والإنصاف، ١/ ١٨٥.
(٥) الكافية، ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>