كتاب الكناش في فني النحو والصرف

القسم الثالث في الحرف - ذكر حروف الزيادة - ج: 2 - ص: 111

كقوله (١):

... ... كأن ظبية تعطو إلى ناظر السّلم (٢)

فيمن رواه بجرّ ظبية كأنه قال، كظبية، فجرّ ظبية بالكاف، وأن زائدة، و «ما» تزاد مع متى (٣) وإذا وأين وأيّ ومع إن، إذا وقعت شروطا نحو: متّى ما تكرمني، وإذا ما أكرمتني أكرمتك، وأينما تكن أكن، ونحو قوله تعالى: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى (٤) وأمّا زيادة ما بعد إن الشرطية، فكقوله تعالى: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ (٥) وإذا زيدت ما بعد إن الشرطية فيلزم (٦) فعلها نون التأكيد غالبا، ويكون مضارعا كقوله تعالى: فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً (٧)، وتكون لغير التأكيد كقول الأعشى (٨):

إمّا ترينا حفاة لا نعال لنا ... إنّا كذلك ما نحفى وننتعل

---

(١) هذا عجز بيت صدره:
ويوما توافينا بوجه مقسم
وقد اختلف حول قائله فقد نسبه سيبويه في الكتاب، ٢/ ١٣٤ وابن يعيش في شرح المفصل، ٨/ ٨٣ إلى ابن صريم اليشكري، ونسبه الأنباري في الإنصاف، ١/ ٢٠٢ إلى زيد بن أرقم ونسبه ابن منظور في لسان العرب مادة قسم إلى باعث بن صريم اليشكري ثم قال: ويقال: هو كعب بن أرقم اليشكري قاله في امرأته وهو الصحيح ونسبه العيني في شرح الشواهد، ١/ ٢٩٣ إلى كعب بن أرقم اليشكري أيضا ووضح السيوطي الخلاف حول قائله في شرح شواهد المغني ١/ ١١١ فبين أنه ينسب لكل من علباء بن أرقم أو لباعث بن صريم أو لأرقم بن علباء. وورد البيت من غير نسبة في المنصف، ٣/ ١٢٨ ومعاني الحروف، ١٢١ وشرح الكافية، ٢/ ٣٨٤ ومغني اللبيب، ١/ ٣٣ وهمع الهوامع، ١/ ١٤٣ - ٢/ ١٨ وشرح الأشموني على الألفية، ١/ ٢٩٣.
(٢) الشاهد في البيت قوله: كأن ظبية فقد زيدت أن بين الجار والمجرور ويروى بنصب ظبية على أنها اسم كأن والجملة بعدها صفة لها والخبر محذوف، والتقدير: كأن ظبية عاطية هذه المرأة على التشبيه المعكوس ويروى برفع ظبية على أنها الخبر والجملة بعدها صفة والإسم ضمير الشأن محذوف والتقدير كأنها ظبية.
(٣) الكافية، ٤٢٦.
(٤) من الآية، ١١٠ من سورة الإسراء.
(٥) من الآية ٤١ من سورة الزخرف.
(٦) غير واضحة في الأصل.
(٧) من الآية ٢٦ من سورة مريم.
(٨) البيت للأعشى، ديوانه، ١٠٩ ورد منسوبا له في أمالي ابن الشجري، ٢/ ٢٤٦ ومغني اللبيب، ١/ ٣١٤ وشرح شواهد المغني، ٢/ ٧٢٦ وورد من غير نسبة في شرح الكافية، ٢/ ٣٩٤.