للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثا: وثمة مثال آخر يدل على مدى احتراف هذه النخبة لهذه الصنعة موضعه في ١/ ٣٤٢ من الرسالة وذلك في حديث أبي الفداء عن حذف (من) بعد أفعل التفضيل: فقد قال: «وقد يحذف إذا كان معلوما كقولهم: الله أكبر، أي: من كل كبير» فزدت حرف الجر (من) بعد الفعل (يحذف) وصار الكلام: «وقد يحذف (من) إذا كان ...» وقلت في الهامش: «قولنا: (من) زيادة يتضح بها المعنى».

اصطادت النخبة المتميزة .. ذلك فوضعوا إحالة عند الفعل (يحذف)، وذكروا في الهامش (٤) من الصفحة ٢٠٥ ما نصه: «أي الجار (حرف الجر من) اهتدوا إلى هذا الموضع وتلقّفوه، ووصلوا إلى الغاية التي أردناها.

هذه نماذج من سرقاتهم لتعليقاتنا النحوية التي تتصل بالنص المحقق، فما من تعليق إلا نهبوه ولاكوه، ثم أعادوه بصياغة جديدة، فهل يعقل أن يتم ذلك اتفاقا من غير نظر في رسالتنا؟؟

رابعا: في ١/ ٢٤٣ قال أبو الفداء: «وينبغي أن يعلم أن الهمزة والنون في (أنا) هما الاسم عند الأكثر» وضعت إحالة عند قوله: (الأكثر)، وقلت في الهامش (٦) ما نصه: «هذا مذهب البصريين، وأصل (أنا) عندهم أن بفتح النون، ولكون النون مفتوحة زيدت فيها الألف في الوقف لبيان الحركة كهاء السكت، ولذلك تعاقبها، فيقال: أنه، وإذا وصلت حذفتها» شرح المفصل، ٣/ ٧٩٣ وفي الهامش من الصفحة ١١٩ اختصروا ذلك بعد وضعهم إحالة في الموضع الذي وضعناها فقالوا: «نسب إلى البصريين» وأحالوا إلى الهمع بدلا من شرح المفصل.

خامسا: وفي ١/ ٢٤٣ من الرسالة قال أبو الفداء: «وقال قوم (أنا) كله هو الاسم»، وضعت إحالة»: عند قوله الاسم وفي الهامش (١) قلت: «وهو مذهب الكوفيين، واختاره ابن مالك في التسهيل، واحتجوا بإثبات الألف وصلا في لغة، وقالوا: إن الهاء في (أنه) بدل من الألف» انظر تسهيل الفوائد، ٢٥ وهمع الهوامع، ١/ ٦٠. وفي الصفحة ١١٩ وضعوا إحالتهم عند كلمة قوم أي قدموها على موضع إحالتنا بكلمتين ثم ذكروا في الهامش (٢): «نسب إلى الكوفيين» وأحالوا إلى الهمع، وكأنهم في هذين الموضعين حاولوا اختصار ما ذكرناه، ولكن لم يستطيعوا الإفلات

<<  <  ج: ص:  >  >>