كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني في الميراث - الفرع الثاني إرث المفقود من غيره قبل الحكم بموته - ج: 2 - ص: 546

الفرع الثاني

إرث المفقود من غيره قبل الحكم بموته

الأصل حياة المفقود في زمن الانتظار قبل الحكم بموته، فإن مات مورثه في زمن الانتظار فله مع مورثه حالتان:

الحالة الأولى: أن لا يكون للمورث وارث غير المفقود.

وفي هذه الحالة يوقف جميع المال إلى أن يتضح أمر المفقود، لأنه لا يتضرر أحد بوقفه (١) .

الحالة الثانية: أن يكون للمورث ورثة غير المفقود.

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في الوقف للمفقود في هذه الحالة إلى قولين:

القول الأول: أنه يوقف للمفقود ويعامل الورثة معه بالأضر فمن يسقط سهمه ولا يعطى شيئا حتى يتبين حاله، ومن يقل سهمه على تقدير موته أو حياته يعطى الأقل، وهذا قول جمهور الفقهاء (٢) وذلك لمراعاة حق المفقود.

القول الثاني: لا يوقف للمفقود شيء ويعتبر كأنه مات قبل مورثه، لأن الظاهر أنه لو كان حيا لتواصل خبره، ولأن استحقاق الورثة مستيقن فإن تبين أنه كان حيا بعد موت مورثه نقض الحكم وأعطي نصيبه من مال مورثه، وهذا أحد الوجهين في مذهب الشافعية (٣) .

---

(١) التحقيقات المرضية ص (٢٣٠) والفرائض للاحم ص (١٧٣) وروضة الطالبين (٦/٣٥) .
(٢) بدائع الصنائع (٥/٢٨٧) وتبيين الحقائق (٦/٢٤١) والذخيرة (١٣/٢٢) والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (٤/٤٨٧) ومغني المحتاج (٤/٤٩) وروضة الطالبين (٦/٣٥) والمغني (٩/١٨٨) والإنصاف (٧/٣٣٧)
وفي قول عند الحنابلة، وهو وجه في مذهب الشافعية، يوقف نصيب المفقود على تقدير الحياة، فإن ظهر خلاف ذلك نقض الحكم، لأن الأصل حياته. انظر: المغني (٩/١٨٨) والإنصاف (٧/٣٣٧) وروضة الطالبين (٦/٣٦) والوسيط في المذهب (٤/٣٦٨) .
(٣) الوسيط في المذهب (٤/٣٦٨) وروضة الطالبين (٦/٣٦) .