كتاب الرعاية الصغرى في الفقه

كتاب الإقرار - باب ما يكون به مقرا وما يغيره ونحو ذلك - ج: 2 - ص: 1292

ولو قال: له عليّ كذا إذا جاء وقت كذا صح.

فصل:

من أقر بدين مؤجل ولا بيّنة صدّق مع يمينه في تأجيله، نص عليه.

ويحتمل قبول قول خصمه في حلوله مع يمينه إن عدم بينة.

فعلى الأول: إن عزاه إلى سبب يقبل الأمرين قُبل قوله في الضمان، وفي غيره: وجهان.

وإن قال لزيد: عليّ مائة درهم وإلا فلعمرو عليّ مائة دينار، أو قال لزيد: عليّ مائة درهم وإلا لعمرو؛ لزمته مائة لزيد وحده.

وقيل: يلزمه المقداران لهما.

ولو قال لأحدهما: عليّ مائة، لزمته وعيّنه.

وإن قال له: عليّ من ثمن خمرٍ ألفٌ لم يلزمه.

وإن قال: ألفٌ من ثمن خمر، أو بكفالة بشرط خيارٍ أو من مضاربة تلفت وشرط عليّ ضمانها، أو من ثمن مبيع لم أقبضه أو تلف قبل قبضه وقال: خصمه بل في ذمتك ولا خيار؛ فوجهان.

وإن قال: كان له عليّ ألف، وقضيته هو، أو برئت منه؛ فقد ذُكر.

وإن قال: له عليّ ألف لا تلزمني؛ لزمته. وإن قال: استوفاه أو قضيته هو؛ فقد أقر به وادعى وفاءه، فإن أقام بينة وإلا حلف المدعي وأخذه.

وعنه: أنه منكر، فيقبل قوله مع يمينه.

وعنه: أنه قد أقرّ بالحق، وكذّب نفسه في الوفاء؛ فلا يسمع منه ولو أتى ببينة.

وإن قال: كان له عليّ ألف، وسكت؛ فقد أقر.

وخُرّج ضده.