كتاب الرعاية الصغرى في الفقه

كتاب الطلاق - باب الرجعة - ج: 2 - ص: 1054

[باب الرجعة]

من دخل أو خل بزوجته في عقدٍ صحيح له قبوله وطلقٍ بلا عوض دون ماله من عدده فله رجعتها في عدتها، وإن كرهت، ويقع بها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويتوارثان فيها.

وقيل: لا رجعة لمن خلا بها ولم يطأ.

وألفاظها: راجعتك وأرجعتك ورددتك وأمسكتك ونحوه، وفي نكحتك وتزوجتك وجهان، وينوي في قوله: أعدتك أو استدمتك فقط.

ويباح وطؤها ولا مهر، والخلوة بها، والسفر، وأن تتزين له وتتشوف.

وتحصل الرجعة بوطئها بدون نية، ولا تحصل بقبلةٍ ولمسٍ ونظر فرجها لشهوة، نص عليه.

وقيل: بلى.

وفي حصولها بالخلوة بها روايتان.

وعنه: لا رجعة بغير قولٍ، وإنه يحرم الوطء قبلها، فإذن في الشهادة روايتان. وللمكرهة المهر في الأضعف إن لم يراجع بعده.

وقيل: في الرجعة بالوطء روايتان، حرمت المرأة أو حلت.

ولا تصح بشرط ولا مع ردتها.

وقيل: تصح موقوفه كالطلاق.

ومن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل فله رجعتها.