كتاب الرعاية الصغرى في الفقه

كتاب الجهاد - باب قسمة الغنيمة وأحكامها - ج: 1 - ص: 574

وقيل: إن كانت الغنيمة جنسًا واحدًا عتق، وإلا فلا.

ومن أسقط من الغانمين حقه صار لمن بقي، ولو أسقط الكل حقهم صارت فيئًا.

وقيل: هذا قبل القسمة.

ومن غل من غنيمة له فيها حق أو لولده، وهو حر مكلف؛ أدب، ولم يقطع، وحرق في حياته ما معه له إلا السلاح والمصحف والحيوان وآلة دابته وثيابه التي عليه.

وقيل: سترته.

وقيل: يحرق ما عدا المصحف والحيوان فقط.

ويحرم سهمه.

وعنه: لا.

وكذا السارق منها في وجهٍ.

ومن حمل رجلًا على دابته في الغزو فهي له إذا رجع. وإن قال: هي حبس؛ لم تبع.

وإن عجزنا عن نقل بعض الغنيمة إلينا فهو لمن أخذه، نص عليه.

وعنه: لا.

وما بقي جاز إتلافه إذن غير حيوانٍ ما قاتلونا عليه أو لا يضرنا.