كتاب الرعاية الصغرى في الفقه

كتاب البيوع - باب اختلاف المتبايعين - ج: 1 - ص: 642

وقيل: لا.

وعنه: يقبل قول المشتري مع يمينه وحده.

وإن اختلفا في صفة الثمن أخذ نقد البلد أو غالبه، فإن استوت نقوده فالوسط.

وقيل: يتحالفان.

وإن اختلفا في قدره، وقد قبض، وفسخ العقد؛ قبل قول البائع، نص عليه.

وقيل: يتحالفان.

وإن اختلفا في أجلٍ أو شرطٍ يصح أو رهنٍ أو ضمين أو ضمان أو قدر ذلك تحالفا.

وعنه: يقبل قول منكره مع يمينه، كما لو اختلفا في مفسدٍ للعقد.

ولو قال: بعتك وأنا صغير، فقال: بل كبير؛ قبل قول المشتري.

وإن اختلفا في عين المبيع أو قدره قبل قول البائع، نص عليه، ويحلف.

وقيل: يتحالفان. ولا يثبت بيع أحدهما.

وإن تشاحا في التسليم، والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم الثمن.

ومن قدر منهما وأبى ضمن، كغاصبٍ.

وإن كان دينًا حالًا أجبر البائع، نص عليه، ثم المشتري إن كان الثمن في المجلس.

وقيل: له حبس المبيع حتى يقبض ثمنه.