كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: عطف النسق - فصل: في الواو "معناها، حكمها، ما تنفرد به" - ج: 3 - ص: 187

ومتقدماً؛ نحو: ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (١)، ومصاحباً؛ نحو: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَة﴾ (٢).

وتنفرد الواو (٣) بانها تعطف اسما على اسم لا يكتفي الكلام به (٤)؛ كـ"اختصم زيد وعمرو، واصطف زيد وعمرو، وجلست بين زيد وعمرو؛ إذا الاختصام والتضارب والاصطفاف والبينية، من المعاني النسبية التي لا تقوم إلا باثنين فصاعداً (٥). ومن هنا قال

(١) من الآية: ٣ من سورة الشورى؛ فـ"الذين" معطوف على الكاف مع إعادة الجار، عطف متقدم على متأخر.

(٢) فـ"أصحاب السفينة" معطوف على الهاء عطف مصاحب في الإنجاء على مصاحبه، ومضاف إليه، وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:

فاعطف بواو لاحقاً أو سابقاً … في الحكم أو مصاحباً موافقا

أي أعطف بالواو: اللاحق والسابق والمصاحب في الحكم كما مثل المصنف؛ لأنها تدل على مطلق الاجتماع والاشتراك في الحكم بلا قيد ما؛ وإنما تفيد ذلك إذا كان المتعاطفان مفردين، ولم تقع بعدها "إما" الثانية، ولم تكن هنالك قرينة تدل على عدم التجرد للتشريك، المطلق؛ فإن وقعت بعدها "إما" الثانية، فمعناها يوحي به المقام كما سيأتي. وإن وجدت قرينة، وجب الأخذ بما تدل عليه.

هذا: واستعمالها في المعية والمصاحبة أكثر، وفي تقدم ما قبلها كثير، وفي تأخره قليل.

(٣) أي من بين سائر حروف العطف. ولها مواضع أخرى تنفرد بها تقدم بعضها.

(٤) أي بالمعطوف عليه في أداء معناه؛ وذلك حين يتطلب الحكم متعددا؛ كالاختصام، والمساواة، ونحوها، كما مثل المصنف.

(٥) أي: ولا يمكن أن تكون من طرف واحد؛ وذلك مثل: تنازع، وتصالح، وتشارك، وتعاون … إلخ؛ وإنما انفردت الواو بهذا؛ لأنها لمطلق الجمع؛ وتترجح فيها المعية، قال الناظم مشيرا إلى ذلك:

---

* "لاحقا" مفعول أعطف. "أو سابقا" معطوف عليه. "في الحكم " متعلق بسابقا وقد تنازعه الوصفان قبله. "أو مصاحبا" معطوف على سابقا. "موافقا" نعت له.