كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: البدل - ج: 3 - ص: 231

الأول: بدل كل من كل؛ وهو بدل الشيء مما هو طبق معناه (١)؛ نحو: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ﴾ (٢). وسماه الناظم: "البدل المطابق"؛ لوقوعه في اسم الله تعالى؛ نحو: ﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللَّهِ﴾، فيمن قرأ بالجر (٣)؛ وإنما يطلق "كل" على ذي أجزاء، وذلك ممتنع هنا (٤).

والثاني: بدل بعض من كل، وهو: بدل الجزء من كله (٥): قليلا كان ذلك الجزء، أو مساوياً، أو أكثر؛ كأكلت الرغيف ثلثه، أو نصفه، أو ثلثيه، ولا بد من اتصاله بضمير يرجع على المبدل منه (٦)؛ مذكور كالأمثلة المذكورة، وكقوله تعالى: ﴿ثُمَّ عَمُوا

(١) أي: أن يكون الثاني مطابقًا ومساويًا للأول في المعنى تمام المطابقة، ويختلفان في اللفظ غالباً.

(٢) فـ ﴿صِرَاطٍ﴾، الثانية بدل كل من كل من الأولى، سورة الفاتحة.

(٣) فـ ﴿اللَّهِ﴾، بدل من ﴿الْعَزِيزِ﴾، بدل من مطابق، ولا يقال فيه بدل كل من كل؛ لما ذكره المصنف، وإن كانت هذه التسمية اصطلاحية، نقلت بعد التغليب على ما يدل على ذي أجزاء. من الآية ١، ٢ من سورة إبراهيم.

(٤) لأن مسماه تعالى لا يقبل التجزئة.

(٥) ضابطه: أن يكون البدل جزءًا حقيقيًا من المبدل منه، وأن يصح الاستغناء عنه بالمبدل منه، ولا يفسد المعنى بحذفه.

(٦) أي ليربط البعض بكله. ويجب في هذا الضمير أن يطابق المتبوع في الإفراد والتذكير وفروعهما، ولا فرق بين أن يتصل هذا الضمير بالبدل مباشرة، أو بلفظ آخر له صلة بالبدل؛ نحو: قابلت العائدين من القتال أربعة منهم. وقد يغني عن الضمير في إفادة الربط "أل" عند أمن اللبس؛ نحو: إذا رأيت والدك فقبله اليد؛ أي يده، وإلا في الاستثناء، إذا كان المبدل منه هو المستثنى منه في كلام تام؛ حيث يجوز في المستثنى النصب على الاستثناء، أو الإتباع على البدلية؛ نحو: ما نجح الطلاب إلا واحدا.