كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

الفصل الثاني: في أقسام المنادى وأحكامه - الثالث: ما يجوز ضمه وفتحه - ج: 3 - ص: 256

والثالث: ما يجوز ضمه وفتحه

وهو نوعان:

أحدهما: أن يكون علماً مفرداً١، موصوفاً بابن، متصل به، مضاف إلى علم٢؛ نحو: يا زيد بن سعيد٣. والمختار عند البصريين -غير المبرد- الفتح، ومنه قوله:

يا حكم بن المنذر بن الجارود٤

---

والمفرد المنكور والمضافا ... وشبهه أنصب عادماً خلافا*
أي: إذا كان المنادى مفردا نكرة غير مقصودة، أو كان مضافا، أو مشبها به، فانصبه بغير خلاف في ذلك. ولم يعتد الناظم برأي ثعلب المخالف؛ لضعفه.
١ فلا يكون مثنى ولا مجموعا، وأن يكون آخره مما يقبل الحركة؛ فلا يكون معتل الآخر؛ فنحو: يا موسى بن محمد، يتعين فيه الضم.
٢ سواء كان كل من العلمية: اسما، أو كنية، أو لقبا. ومتى اجتمعت هذه الشروط في نداء أو غيره، وجب حذف همزة الوصل وألفها من ابن وابنة كتابة ونطقا، إلا لضرورة الشعر أو وقوع إحداهما في أول السطر، فتثبت حينئذ كتابة. انظر صفحة ١٣٣، باب العلم، من الجزء الأول.
٣ فيجوز في "زيد" البناء على الضم في محل نصب على الأصل؛ لأنه مفرد علم، وعلى الفتح في محل نصب أيضاً؛ إما لتركيبه مع الصفة وجعلهما شيئًا واحدًا كخمسة عشر، أو على الإتباع لفتحه "ابن"؛ لأن الحاجز بين آخر المنادي وآخر صفته حرف واحد ساكن، فالفصل به كلا فصل؛ لأنه حاجز غير حصين. ويقال في إعرابه: مبني على ضم مقدر منع من ظهوره فتحه الإتباع في محل نصب، وكلمة "ابن" صفة منصوبة باعتبار المحل، ويجوز من ظهوره فتحة الإتباع في محل نصب، وكلمة "ابن" صفة منصوبة باعتبار المحل، ويجوز أن يكون المنادى معربا منصوباً مضافا إلى سعيد، وكلمة "ابن" مقحمة بين المضاف والمضاف إليه، لا توصف بإعراب ولا بناء ولا محل لها، ولا شك أن هذا تكلف لا مبرر له.
٤ صدر بيت من الرجز، نسبه الجوهري لرؤبة، ونسبه غيره لرجل من بني الحرماز، يمدح الحكم بن المنذر العبدي، أمير البصرة، على عهد هشام بن عبد الملك، وعجزه: