كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: ما لا ينصرف - فصل: ما يمتنع صرفه لعلة واحدة وهو شيئان - ج: 3 - ص: 365

أحدهما: ما فيه ألف التأنيث مطلقًا؛ أي مقصورة كانت، أو ممدودة (١)، ويمتنع صرف مصحوبها كيفما وقع؛ أي سواء وقع نكرة؛ كـ"ذكرى"، و"صحراء"، أم معرفة، كـ"رضوى" (٢) و"زكريا"، أم مفردًا؛ كما تقدم، أم جمعًا كـ"جرحى"، و"أصدقاء"، أم اسمًا؛ كما تقدم، أم صفة كـ"حبلى"، و"حمراء" (٣).

الثاني: الجمع الموازن لـ"مفاعل" أو "مفاعيل" (٤)؛ كـ"دراهم"، و"دنانير" وإذا

(١) ألف التأنيث المقصورة: ألف تجيء في نهاية الاسم المعرب؛ لتدل على تأنيثه، ومثلها الممدودة؛ إلا أن الممدودة لا بد أن تسبقها ألف زائدة للمد فتنقلب ألف التأنيث همزة، وسيأتي إيضاح لذلك في موضعه؛ وإنما استقلت هذه بالمنع لأن وجود ألف التأنيث وزيادتها في آخر الاسم علة لفظية؛ لدلالتها على أن مدخولها مؤنث، والتأنيث فرع التذكير، وملازمتها له في جميع حالاته علة معنوية.

(٢) رضوى: علم على جبل بالمدينة.

(٣) يقال عند إعراب ما فيه الألف المقصورة في حالتي الرفع والنصب: مرفوع بضمة مقدرة على الألف نيابة عن الكسرة، والإعراب في المختوم بالألف المقصورة تقديري، أما الممدودة فمرفوعة بالضمة الظاهرة، ومنصوبة كذلك، ومجرورة بالفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة، والتنوين ممتنع في جميع الحالات، وفي هذه الألف يقول الناظم:

فألف التأنيث مطلقًا منع … صرف الذي حواه كيفما وقع

أي: أن ألف التأنيث مطلقا، مقصورة كانت أو ممدودة، تمنع صرف الاسم الذي يشتمل عليها كيفما وقع ذلك الاسم؛ أي على أي حال كان عليه؛ من تعريف، أو تنكير، أو اسمية، أو وصفية، أو إفراد، أو جمع.

(٤) أي في عدد الحروف والحركات والسكنات، ويسمى ذلك الوزن: صيغة منتهى الجموع؛ أي"الجمع المتناهي"، وضابطه: كل جمع تكسير مفتوح أوله، وثالثه ألف زائدة، ليست

---

* "فألف التأنيث" مبتدأ، ومضاف إليه. "مطلقا" حال من فاعل "منع" العائد على المبتدأ. "منع" فعل ما، والفاعل يعود على ألف التأنيث، والجملة خبر. "صرف" مفعول منع. "الذي" مضاف إليهز "حواه" فاعل حوى يعود على الذي، والهاء مفعوله، والجملة صلة الموصول. "كيفما"اسم شرط. "وقع" فعل الشرط وفاعله يعود إلى الذي حواه، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه؛ أي كيفما وقع ألف التأنيث منع الصرف.