كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: ما لا ينصرف - فصل: ما يمتنع صرفه لعلة واحدة وهو شيئان - ج: 3 - ص: 366

كان "مفاعل" منقوصًا؛ فقد تبدل كسرته فتحة فتنقلب ياؤه ألفًا، فلا ينون ١؛ كـ

عوضًا، وبعدها حرفان، أو ثلاثة أوسطها ساكان، ومكسور كسرًا أصليًا ولو تقديرًا؛ كدواب؛ وعذارى، ولم ينو بذلك الساكن وبما بعده الانفصال؛ فمتى كان الجمع بهذه الصفة استقل بالمنع؛ فإن خروج هذه الصيغة عن أوزان الآحاد العربية لفظا وحكما علة لفظية، ودلالتها على الجمعية علة معنوية، ووجه خروج هذه الصيغة عن صيغ الآحاد العربية، أنك لا تجد مفردا ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة، إلا وأوله مضموم؛ كعذافر، للجمل القوي والأسد، فيصرف، ويصرف كذلك ما فقد أحد الشروط المتقدمة؛ بأن تكون ألفه غير ثالثة، كصلصال، أو تكون ألفه عوضا عن إحدى يائي النسب، كيمان وشآم؛ فإن أصلهما: يمنى وشامي، حذفت إحدى الياءين تخفيفًا، وجاءت الألف عوضا عنها، وفتحت همزة شآمي بعد سكونها ومدت، ثم أعل إعلال المنقوص؛ كقاض، فصار: يمان وشآم، أو يكون ما يلي الألف غير مكسور؛ كتدارك، أو كسرة عارض للاعتلال؛ كتدان وتوان؛ فإن أصلهما: تداني وتواني، بضم النون فيهما، فقلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء وأعل إعلال قاض، أو يكون ثاني الثلاثة بعد الألف متحركا؛ كطواعية وكراهية، أو يكون الثاني والثالث عارضين للنسب، منوي انفصالهما تخفيفا؛ كظفاري، نسبة إلى "ظفار" مدينة باليمن، ورباحي، نسبة إلى لبدل، أو تقديرا؛ كجواري، بخالف نحو قماري، ونجاتي وكراسي، فإن الياء المشددة، التي هي في الجمع، وفي المفرد، وحل محلها ياء أخرى مشددة للنسب، ولا يمنع الاسم معها من الصرف، وإلى الجمع المذكور أشار الناظم بقوله:

وكن لجمع مشبه "مفاعلا" … أو "المفاعيل" بمنع كافلا

أي كن كافلا -أي قائما ومنفذا- لجمع مشبه "مفاعل" و"مفاعيل"، في عدد الحروف والحركات والسكنات - بمنع الصرف.

---

* "لجمع" متعلق بكافلا الواقع خبرا للكن، واسمها مستتر تقديره أنت. "مشبه" نعت لجمع، وفاعله يعود على جمع. "مفاعلا" مفعوله. "أو المفاعيل" معطوف عليه. "بمنع" متعلق بكافلا.