كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: ما لا ينصرف - فصل: ما يمتنع صرفه لعلتين وهو نوعان - ج: 3 - ص: 391

وبالثالث (١) من نحو: جئتك يوم الجمعة السحر، أو سحره (٢).

الثالث: "فعل" علماً لمذكر (٣)، إذا سمع ممنوع الصرف وليس فيه علة ظاهرة غير العلمية؛ نحو: عمر، وزفر، وزحل، وجمح (٤)؛ فإنهم قدروه معدولًا؛ لأن العلمية لا تستقل بمنع الصرف، مع أن صيغة "فعل" قد كثر فيها العدل؛ كـ"غدر"، "و"فسق"، وكـ"جمع"، و"كتع"، كـ"أخر" (٥).

(١) وهو أن يجرد من أل والإضافة.

(٢) فإنه يصرف باتفاق. وفي "سحر" يشير الناظم في إجمال بقوله:

والعدل والتعريف مانعا "سحر" … إذا به التعيين قصدًا يعتبر

أي أن العدل والتعريف بالعلمية يمنعان معا "سحر" من الصرف، إذا قصد به تعيين سحر بعينه، وقد عرفت بقية الشروط، ومثل سحر: "رجب"، و"صفر" من أسماء الشهور العربية، فيمنعان من الصرف إذا أريد بهما معين؛ وذلك لأن المعين معدول عن: "الرجب، والصفر"، ففيهما العلمية والعدل. وقيل: إن المانع هو العلمية والتأنيث؛ لأن المراد المدة.

(٣) أما إذا كان جمعا؛ نحو: غرف، وقرب، أو اسم جنس، كصرد، ونغر، الصرد: نوع من الغربان، ضخم الرأس، يصطاد العصافير. والنغر: نوع من البلابل، أو صفة كحطم، ولبد، أو مصدرا؛ كهدى، وتقى، صرف اتفاقا، وقد يجوز فيه الأمران، والأحسن الصرف، إذا كان السماع مجهولًا.

(٤) وكذلك: مضر، هبل، قثم، قتم، قزح، دلف، عصم، بلع، هذل، جحا، ثغل، فهذه خمسة عشر اسما سمعت عن العرب غير مصروفة، وليست فيها علة ظاهرة سوى العلمية؛ فقدروا فيها العدل؛ لئلا يلزم ترتيب المنع على علة واحدة.

(٥) أي أنهم قدروا العدل دون غيره لإمكانه، ولأن هذه الصيغة قد جاء فيها العدل كثيرا كما مثل.

---

* "مانعا" خبر العدل، وما عطف عليه. "سحر" مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. "إذا" ظرف متعلق بمانعا. "به" متعلق بيعتبر. "التعيين" نائب فاعل لفعل محذوف يدل عليه يعتبر. "قصدا" حال من نائب فاعل يعتبر، ونائب فاعل يعتبر يعود على التعيين، والجملة مفسرة.