كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: ما لا ينصرف - فصل: ما يمتنع صرفه لعلتين وهو نوعان - ج: 3 - ص: 392

وأما طوى (١)، فمن منع صرفه، فالمعتبر فيه التأنيث باعتبار البقعة، لا العدل عن طاوٍ، لأنه قد أمكن غيره؛ فلا وجه لتكلفه. ويؤيده (٢) أنه يصرف باعتبار المكان.

الرابع: "فعال" علماً لمؤنث؛ كـ"حذام" و "قطام" في لغة تميم (٣)؛ فإنهم يمنعون صرفه؛ فقال سيبويه: للعلمية والعدل عن "فاعله" (٤).

وقال المبرد: للعلمية والتأنيث المعنوي؛ كـ"زينب" (٥). فإن ختم بالراء كـ"سفار" اسماً لماء، وكـ"وبار"، اسماً لقبيلةٍ، بنوه على الكسر (٦)، إلا قليلاً منهم (٧). وقد اجتمعت اللغتان في قوله:

(١) طوى: اسم واد بالشام.

(٢) أي يؤيد اعتبار المنع للتأنيث؛ لأن العدل لو كا معتبرا فيه لما انصرف فيه هذه الحالة. وقد ورد مصروفا وغير مصروف. وأما "أدد"، جد قبيلة عربية، فلم يسمع فيه الصرف؛ فلا يجوز غير ما سمع، وإلى "فعل" بنوعيه، أشار الناظم بقوله:

والعلم امنع صرفه إن عدلا … كـ"فعل" التوكيد أو كـ"ثعلا"

أي امنع صرف العلم إن كان معدولا عن كلمة أخرى؛ مثل ما كان من ألفاظ التوكيد على وزن "فعل"، والعلم الذي على وزن "ثعل"، وهو أبو حي من طيء، واصله علم للثعلب، والألف زائدة للشعر.

(٣) بشرط أن يكون مختوما بالراء كما سيأتي.

(٤) أي لأن الغالب على الأعلام أن تكون منقولة، وهذا رأي الناظم.

(٥) وهذا القول أقوى وأصح لتحققه؛ بخلاف العدل؛ فإنه يلجأ إليه إذا لم يمكن غيره.

(٦) أي في جميع الأحوال؛ ويكون في محل رفع أو نصب أو جر، على حسب الجملة، ومثلهما "ظفار"؛ ولعل السبب في ذلك أن لغتهم الإمالة، والكسر يوصل إليها.

(٧) فإنه يمنعه من الصرف كالأول.

---

* "العلم" مفعول لفعل محذوف يفسره امنع. "إن عدلا" شرط وفعله، ونائب الفاعل يعود إلى العلم، والجواب، محذوف يدل عليه المقام. "كفعل" خبر لمبتدأ محذوف. "التوكيد" مضاف إليه؛ على معنى اللام أو في. "أو كثعلا" معطوف على "كفعل التوكيد".