كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: ما لا ينصرف - فصل: المنقوص المستحق لمنع الصرف - ج: 3 - ص: 402

ولكن عبد الله مولى مواليا (١)

(١) عجز بيت من الطويل للفرزدق، يهجو به عبد الله بن أبي إسحاق النحوي الحضرمي، وصدره:

فلو كان عبد الله مولى هجوته

وكان عبد الله يطعن في شعر الفرزدق كثيرا ويلحنه، حتى قيل: إنه لما بلغه هذا البيت، قال: قولوا له: هجوتني فلحنت أيضاً.

اللغة والإعراب: مولى: للمولى عدة معان، والمراد هنا: مولى العتاقة؛ وهو العبد "لو" شرطية. "كان" فعل الشرط. "عبد الله" اسم كان، ومضاف إليه. "مولى" خبرها.

"هجوته" جواب لو. "مولى" الثانية خبر لكن. "مواليا" مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف؛ لصيغة منتهى الجموع، والألف للإطلاق.

المعنى: لوكان عبد الله مولى فقط لهجوته -على ما في الموالي في نظر العرب من خسة، وضعة، وانحطاط منزلة - ولكنه مولى موال، فهو رق لأرقاء، وعلى ذلك فهو لا يستحق مني تقديرا ولا هجاء؛ لضعته وخسته.

وكان عبد الله مولى للحضرميين، وهم أرقاء لبني عبد شمس.

الشاهد: في "مواليا"؛ فهو منقوص غير علم، ممنوع من الصرف، وقد عومل في حالة الجر معاملة الصحيح؛ فتثبت ياؤه، وجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، وذلك شاذ وضرورة عند الجمهور، وكان القياس أن يقول: مولى موال.

تنبيهان:

أ- إذا كان الممنوع من الصرف علما منقولا من جمع مؤنث؛ مثل: عطيات، وزينات، جاز إعرابه إعراب ما لا ينصرف، ويجوز أن يعرب كالمنصرف؛ فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة، ويجر بالكسرة مع التنوين، في جميع الحالات.

ب- أجاز بعض النحويين صرف الاسم الذي اجتمعت فيه العلتان المذكورتان مطلقا، ولو لم يوجد فيه أحد الأسباب الأربعة التي ذكرت، وبعضهم أجاز ذلك فيما كان على صيغة منتهى الجموع.