كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب شرح المعرب والمبني - فصل: القاعدة أنه متى تأتى اتصال الضمير لم يعدل إلى انفصاله. - ج: 1 - ص: 119

وإن خفضها مضاف، فإن كان "لدن"، أو "قط"، أو "قد"، فالغالب الإثبات (١)، ويجوز الحذف فيه قليلا (٢)، ولا يختص بالضرورة، خلافا لسيبويه.

وغلط ابن الناظم (٣) فجعل الحذف في "قد" و"قط" أعرف من الإثبات، ومثالهما (٤):

﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾ قرئ مشددًا ومخففًا.

وفي حديث النار (٥): "قطني قطني، وقطي قطي".

(١) " لدن" ظرف بمعنى عند، و"قد" و"قط" اسمان مبنيان على السكون بمعنى حسب؛ أي: كاف، ومحلهما على حسب موقعهما في الجملة. وإذا كانت "قد" و"قط" اسما فعل مضارع بمعنى يكفي؛ وجب الإتيان بنون الوقاية؛ لتفصلهما عن ياء المتكلم. أما "قد" الحرفية؛ في مثل: قد اعتدل الجو، و"قط" الظرفية؛ في مثل: ما فعلته قط؛ فلا تتصل بهما ياء المتكلم. وتختص "قد" الحرفية بالدخول على الفعل المتصرف المثبت المجرد من ناصب وجازم. ومن الخطأ قولهم: "قد لا أفعل كذا"، وتفيد التحقيق والتوكيد غالبا، وقد تدل على التقليل والتكثير. أما "قط" الظرفية؛ فظرف زمان لاستغراق الماضي، وتختص بالنفي غلبا؛ فتقول: ما فعلته قط، ومن الخطأ قولهم: "لا أفعله قط".

(٢) لأن "عند" و"حسب" اللتين بمعناهما لا تلحقهما النون، فكذلك ما كان بمعناهما.

(٣) يقال فيه ما قيل في سابقه قريبا.

(٤) أي: مثال الحذف والإثبات في الثلاثة.

(٥) لفظه؛ كما في اللسان: "إن النار تقول لربها: إنك وعدتني ملئي، فيضع فيها قدمه فتقول: قط، قط ويزوي -أي: يضم- بعضها إلى بعض، روي بسكون الطاء، وبكسرها مع الياء، وبدونها، وبنون الوقاية، وقط بالتنوين. والمراد بوضع قدمه فيها: التجلي عليها بقهره وكبريائه.