للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتمييز ذلك كله مفرد منصوب (١) نحو: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾، ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾، ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾، ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً﴾ (٢).

وأما قوله -تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾، فأسباطًا بدل من "اثنتي عشرة" (٣) والتمييز محذوف؛ أي: اثنتي عشرة فرقة، ولو كان "أسباطًا" تمييزًا؛ لذكر

= المعدوم مذكرًا، وتثبت إن كان مؤنثًا على العكس من ثلاثة فما بعدها، ثم ذكر حكم اثنى، واثنتي؛ فقال:

وأول عشرة اثنتي … وعشرا اثني إذا أثني تشا أو ذكرا

واليا لغير الرفع وارفع بالألف … والفتح في جزأي سواهما ألف*

أي: أتبع "اثنتي" المؤنثة، كلمة "عشرة" المؤنثة، واذكر كلمة "عشر" المذكرة بعد "اثني" المذكرة، وهما يعربان إعراب المثنى، فيرفعان الألف وينصبان ويجران بالياء.

أما العجز وهي "عشر"؛ فيبنى على الفتح، وغيرهما من الأعداد المركبة يبنى على فتح الجزأين في القول المألوف؛ أي: الشائع.

(١) ونكرة أيضًا، وإنما كان مفردًا نكرة؛ لأنه جيء به لبيان حقيقة المعدود، وذلك يحصل بالمفرد النكرة التي هي الأصل ومنصوبًا لتعذر الإضافة مع النون التي هي في صورة نون الجمع.

(٢) الآيات: [سورة يوسف الآية: ٤]، [سورة التوبة الآية: ٣٦]، [سورة الأعراف الآية: ١٤٢]، [سورة ص الآية: ٢٣].

(٣) أي: بدل كل من كل، ليس بتمييز؛ لأنه جمع. ولا يقال إن المبدل منه في نية

الطرح، ولو=


* "عشرة" مفعول أول لأول. "اثتني" مفعول ثان. "وعشرًا" معطوف على عشرة "اثني" معطوف على اثنتي، وفي هذا عطف على معمولين لعامل واحد، وذلك جائز "إذا" ظرف مضمن معنى الشرط، "أنثى" مفعول تشا مقدم وهو فعل الشرط. "أو ذكرا" عطف على أنثى، وجواب الشرط محذوف.
* "واليا" مبتدأ وقصر للضرورة. "لغير الرفع" لغير متعلق بمحذوف خبر والرفع مضاف إليه "والفتح" مبتدأ "في جزأي" متعلق بألف "سواهما" سوى مضاف إليه والضمير مضاف إليه أيضًا. "ألف" فعل ماض للمجهول=

<<  <  ج: ص:  >  >>